التوقيع على الاتفاقية النهائية لاندماج البنك التجاري الفلسطيني مع بنك فلسطين

أمد/ رام الله : جرى يوم الخميس الماضي الموافق 19/05/2016 في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين التوقيع على مسودة الاتفاقية النهائية لاندماج البنك التجاري الفلسطيني مع بنك فلسطين، حيث وقعها كل من السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، والسيد محمود ملحس، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الفلسطيني، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة البنكين، ومشاركة الإدارة التنفيذية من كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاق النهائي، فإن عملية اندماج البنك التجاري الفلسطيني مع بنك فلسطين ستتم من خلال عملية تبادل للأسهم باحتساب كل ثلاثة أسهم في البنك التجاري الفلسطيني مقابل سهم واحد في بنك فلسطين. وفي المقابل ستنضم جميع ودائع العملاء في البنك التجاري الفلسطيني وتسهيلاته وموجوداته الى المؤشرات المالية لبنك فلسطين، في حين سيكون مساهمي البنك التجاري الفلسطيني جزء مهماً من مستثمري ومساهمي بنك فلسطين حيث سيتم إضافتها من خلال إصدار اكتتاب عبر القنوات الرسمية ووفق الأنظمة والتعليمات والقوانين السارية.

من ناحيته، أكد هاشم الشوا على أن الأولويات التي تبناها بنك فلسطين في صفقته مع البنك التجاري الفلسطيني كان بإرسال رسالة مفادها بأن فلسطين هي بوصلتنا الاستثمارية الوحيدة، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الفلسطيني والمساهمة في الرقي بالخدمات المصرفية من خلال الاندماج والتوسع والانتشار جغرافياً، بالإضافة الى تعزيز كفاية رأس المال، مؤكداً قرار البنك بالحفاظ على موظفي البنك التجاري الفلسطيني بنفس الرواتب التي كانوا يحصلون عليها في البنك التجاري. مشيرا في الوقت ذاته الى أن البنك ينظر الى وجوده في فلسطين من منظور مستدام متحملاً مع شركائه مسؤوليات جماعية لتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية طويلة الأمد.

من جانبه، عبر محمود ملحس عن فخره للصفقة التي تمت مع بنك فلسطين، عبر اندماج البنك التجاري الفلسطيني مع بنك فلسطين. مشيراً الى أن مساهمي البنك التجاري أصبحوا شركاء رئيسيين في أكبر بنك في فلسطين، وأن هذه الشراكة ستنعكس ايجاباً على تطوير الخدمات المصرفية والرقي معاً في مختلف المجالات. وقال ملحس بأن بنك فلسطين الذي أصبحنا جزء منه هو أفضل بنك في فلسطين وأكبر بنك، سنعمل معاً لمستقبل أفضل لاقتصادنا ومجتمعنا وسنكبر معاً من أجل الأجيال القادمة. كما عبر ملحس عن تقديره لمجلس إدارة بنك فلسطين الذي وافق على بقاء موظفي البنك التجاري الفلسطيني في عملهم وبنفس الرواتب التي كانوا يتقاضونها خلال عملهم في البنك التجاري الفلسطيني.