التفاصيل الكاملة لـ "قضية اللواء فهد الدوسري مع ريم الغانم"

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت تفاصيل قضية اللواء فهد الدوسري والذي يعمل في وزارة الداخلية مع سيدة الأعمال ريم الغانم.

وانتشر هاشتاغ خاص يكشف ما أسماه فساد اللواء فهد الدوسري وخفايا تعطيله المتعمد لملف الشكوى المرفوعة ضد سيدة الاعمال ريم الغانم.

وبحسب النشطاء :" في قضية نصب تقدر ب20 مليون دينار كويتي وما يدور من خفايا وراء الكواليس في وزارة الداخلية ، خرج الاعلام الأمني في وزارة الداخلية ببيان هزيل كرست فيه الداخلية الكذب والمراوغة واستمرارها في التستر على القضية".

وأضافوا :" وزارة الداخلية إدارة التحقيقات بقيادة اللواء فهد الدوسري تماطل وتراوغ في القضية تحت ذريعة العرض على اللجنة الفنية وهي في الأساس لم تقم حتى باستدعاء المدعى عليها وفتح تحقيق معها حول القضية المنسوبة إليها.

وتساءلوا :" كيف سترفع إدارة التحقيقات الملف للنيابة أو غيرها من الجهات وهي أصلا لم تحقق فيه؟ ، مع العلم ان من المتعارف عليه انه لو حصل حادث سير بسيط يتم فتح تحقيق واستدعاء الأطراف المعنية كلها.

وتابعوا :" إن إدارة التحقيق هي الجهة المسؤولة عن هذه المهزلة القانونية والفساد الواضح فهي لم تقم باستدعاء ريم الغانم المتهمة في القضية وتصر على عدم استدعاءها بسبب نفوذها القوي ونفوذ شقيقها من والدتها سعاد الحميضي وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي داخل الدولة".

وقالوا :" لقد بات واضحا ان الهدف من اغلاق القضية وتحويلها للنيابة دون التحقيق مع المتهمة هو التحفظ على القضية ، علما ان النيابة غير مختصه بالنظر بجنح النصب والاحتيال والتكتم على الرشوة الذي تلقاها اللواء الدوسري من المتهمة ريم الغانم.

وأهابوا بالسيد وزير الداخلية المعروف عندنا بنزاهته ومحاربته للمفسدين ان يبادر لحل المسألة ووضع حد لفساد منتسبي وزارته قبل ان نضطر آسفين لنشر غسيلهم القذر على الملأ.

بيان الداخلية حول اللواء فهد الدوسري وريم الغانم

أصدرت وزارة الداخلية في الكويت بيانا توضيحيا حول ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اتهام أحد قيادي وزارة الداخلية بالتستر على شكوى مقدمة ضد مواطنة.

وأوضحت ان القضية المرفوعة ضد المواطنة مرتبطة بقضية أخرى مرفوعة ضد متهم اخر وعليه تم إحالة الشكوى الى المكتب الفني لاتخاذ الاجراء المناسب في حال التأكد من وجود ارتباط بين القضيتين.

وبينت ان هذه الحالة تمت حسب الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وبدون تدخل من أي طرف آخر ، وسيتم اتخاذ الاجراء القانوني في موضوع القضية فور الانتهاء من التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية ان الإدارة العامة للتحقيقات ومنتسبيها تبرأ بنفسها من أي تصرف يسيء إليها وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسيء إليها او الى أحد منتسبيها.