"التعاون الإسلامي" ترحب بحصول فلسطين على صلاحيات أممية إضافية

أمد/ جدة: رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح دولة فلسطين صلاحيات إضافية لتتمكن من تولي رئاسة مجموعة الـ 77 + الصين في العام 2019.

فيما دعت منظمة التعاون، في بيان اليوم الأربعاء، إلى استثمار القرار الأممي في حشد الجهود الدولية لدعم عملية السلام.

وقالت المنظمة في البيان، إن القرار الأممي "يجسد موقفاً دولياً صائباً نحو ترسيخ مكانة دولة فلسطين وحقها في أن تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وأثنى الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، على "مواقف كل الدول التي صوتت لصالح فلسطين في رسالة سياسية وأخلاقية وإنسانية من المجتمع الدولي تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

كما دعا، في الوقت نفسه، إلى "استثمار هذا الإنجاز التاريخي في حشد الجهود الدولية لصالح رعاية عملية سياسية تفضي إلى تحقيق رؤية حل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

ومساء الثلاثاء، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يمنح فلسطين صلاحيات قانونية تمكنها من رئاسة مجموعة الـ"77 والصين" خلال العام 2019.

وأيد القرار، الذي أعدته مصر، 146 دولة، مقابل رفض 3 دول فقط هي الولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

ويسمح القرار، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، لدولة فلسطين بـ"المشاركة في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي ستشارك فيها المجموعة خلال 2019".

كما يمنح القرار فلسطين حق الإدلاء بتصريحات باسم مجموعة الـ"77 والصين"، والمشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات وحق عرض مذكرات إجرائية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، جرى انتخاب دولة فلسطين، رئيساً لمجموعة الـ"77+الصين"، للعام 2019، خلفًا لمصر.

ورغم أن فلسطين تتمتع بعضوية كاملة في المجموعة منذ يناير/كانون الثاني 1976، إلّا أنها تبقى مراقبًا غير عضو في الأمم المتحدة؛ لذلك تختلف "الفرص والصفات" التي تتمتع بها من هيئة أممية إلى أخرى، بناءً على النظام الداخلي الخاص، والقرارات التي تعتمدها تلك الأجهزة وممارساتها الراسخة.

وتأسست مجموعة "الـ77 والصين" (عدد الدول المؤسسة لها) في 15 يونيو/حزيران 1964 وتضم حاليًا 130 دولة، وهي منظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة؛ بهدف التعبير عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة.