أمد/ غزة : عقد يوم أمس في مدينة نابلس ورشة عمل حول الحق في الضمان الاجتماعي حضرها عدد من كوادر منظمة التضامن العمالية واتحاد شباب الاستقلال واتحاد وجمعية العمل النسوي من محافظات نابلس ، طولكرم ، سلفيت ، وطوباس ، حيث افتتح الورشة النقابي مصطفي حنني نائب أمين سر منظمة التضامن العمالية مرحبا بالحضور وأكد على أهمة عقد هذه الورشة لمعرفة المزيد عن الحماية الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعي وقال أن هذه الورشة تعقد ضمن خطة تم إقرارها في شهر أكتوبر تشرين أول حيث عقدت قبل ذلك ورشة عمل في رام الله لقيادة المنظمات الثلاث ، العمال ، والنساء والشباب وسيتم عقد سلسلة من الزيارات وورش العمل حول الضمان الاجتماعي لأهمية هذا الموضوع حيث أن عشرات آلاف العمال في القطاع الخاص والأهلي سيستفيدون من الضمان الاجتماعي .
وقدم النقابي محمد العاروري أمين سر منظمة التضامن العمالية للتحدث عن قانون الضمان الاجتماعي الذي نريد وبدأ العاروري حديثه بتحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية ضياع عشر سنوات وترك العاملين في القطاع الخاص والأهلي دون حماية اجتماعية لغياب أهم قانون وهو قانون الضمان الاجتماعي مذكرا أن السلطة الفلسطينية قد جمدت العمل بقانون التأمينات الاجتماعية المقر من المجلس التشريعي والرئيس الشهيد ياسر عرفات عام 2003 استجابة لدراسة وطلب من البنك الدولي .
وأكد العاروري على أن سن التشريعات والقوانين الهامة مثل قانون الضمان الاجتماعي هو احد أشكال السيادة القانونية الفلسطينية على الشعب والأرض الفلسطينية وركن أساسي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ، وان قانون الضمان الاجتماعي يمكننا من استعادة مبالغ التأمين الوطني التي حسمت من العمال الفلسطينيين الذين عملوا في المشاريع الإسرائيلية والتي تقدر بعشرات الملايين حسب اتفاق باريس الاقتصادي الذي نص على إعادة هذه الأموال شرط إقرار السلطة الفلسطينية قانون للضمان الاجتماعي وإنشاء مؤسسة وصندوق للضمان الاجتماعي لذا فان السلطة مرة أخرى تتحمل مسؤولية في التأخر في استعادة هذه الأموال منذ اتفاق باريس وحتى اليوم وهذه الأموال حقوق للعمال الذين عملوا وتم الحسم من رواتبهم على مدار سنوات طويلة .
وأضاف العاروري أن على السلطة الوفاء بتعهداتها وتطبيق ما وقعت عليه منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها عضوا كامل العضوية في جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وخاصة الاتفاقية العربية للضمان الاجتماعي وطالب بأن تسارع السلطة بإقرار قانون الضمان الاجتماعي والذي ينشأ بموجبه مؤسسة الضمان الاجتماعي يكون مجلس إدارتها من أطراف الإنتاج الثلاث ( ممثلي الحكومة وممثلي العمال المنتخبين، وممثلي أصحاب العمل المنتخبين ) وينشأ صندوق للضمان الاجتماعي على أن تكون هذه المؤسسة وصندوقها مستقلين استقلالا تاما إداريا وماليا عن السلطة وهذا وطرحت العديد من التساؤلات والتعقيبات أثناء الورشة .
وتساءل النقابي عبد الكريم أبو ناعسة كيف يمكن ضم العاملين في القطاع الخاص إلى التقاعد الحكومي حيث أن هيئة التقاعد الحكومي هم موظفين حكومة وهذا يتناقض مع استقلالية مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقال بأنه لا يوجد صندوق خاص للتقاعد الحكومي بل تصرف رواتب المتقاعدين من خزينة وزارة المالية وهذا يتناقض مع وجود صندوق خاص للضمان الاجتماعي .
تساءل محمد زيدان عضو اللجنة المركزية للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عن مشروع القطاع الخاص الذي يتحدث عنه د. عاطف علاونة كيف يمكن أن يكون صندوق للضمان الاجتماعي يمول من اشتراكات العمال ولا يشارك العمال في مجلس إدارته .
وقال النقابي أحمد مصطفي أن هناك اتفاقيات عربية ودولية للضمان الاجتماعي يجب أخذها بعين الاعتبار عند صياغة القوانين والتشريعات العمالية .
وأكد النقابي عبد الكريم اللفداوي عل الحاجة الملحة لمؤسسة وصندوق للضمان الاجتماعي ليس فقط للعاملين في المطابع وإنما لكافة العاملين في القطاع الخاص وأكد الحضور على ضرورة توسيع وتطوير هذه الحملة للضغط على صناع القرار للإسراع في إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي بات مطلبا ملحا لعشرات آلاف العمال في القطاع الخاص والأهلي وأكد المشاركون على توسيع الفريق الذي يعمل على سن القانون بالاستفادة من قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2003 كونه أخذ المزيد من الجهد والمال وكذلك توسيع الفريق الوطني ليشمل كافة الفئات من العمال وأصحاب العمل وخبراء فلسطينيين .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
