التحقيق مع رئيس وزراء إيطاليا و6 من أعضاء حكومته بسبب "كورونا"

روما: ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم الخميس، إن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء وستة من أعضاء حكومته بشأن كيفية تعاملهم مع أزمة فيروس كورونا، لكنهم أوصوا بإسقاط الدعوى.

وشددت مصادر قضائية، على أن المدعين حققوا مع الوزراء في أعقاب دعاوى قضائية رفعت في الأشهر الأخيرة في مدن مختلفةـ بشأن اتهامات من بينها القتل غير العمد والتسبب في جائحة وتقييد الحقوق السياسية للإيطاليين.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان، بأن المدعين الذين يتخذون من روما مقرا لهم خلصوا إلى أن الاتهامات، لا أساس لها وأنه ينبغي إسقاط القضية.

وبموجب الإجراءات المعتادة، أحال المدعون الملفات إلى محكمة الوزراء، وهي محكمة خاصة تبت في القضايا التي تشمل رئيس الوزراء والوزراء والتي لا يزال بإمكانها أن تأمر بمحاكمة كونتي ووزرائه. لكن هذا أمر مستبعد بعد توصية الادعاء.

والوزراء هم وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، ووزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري، ووزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، ووزير الدفاع لورينزو، جويريني ووزير العدل ألفونسو بونافيد.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يصيبها فيروس كورونا بشدة، وسجلت أكثر من 35 ألف وفاة منذ تفشي المرض في 21 فبراير شباط.

وقال كونتي على فيسبوك يوم الخميس: "نتحمل دائما المسؤولية عن قراراتنا، القرارات الصعبة جدا، والمؤلمة أحيانا".

وأضاف: "لقد تصرفنا دائما (بدعم) من العلم وبوازع من ضمير، دون الزعم بأننا معصومون، وندرك أنه يجب أن نرتكب أقل عدد ممكن من الأخطاء"، مضيفا أن تصرفات الحكومة كانت دائما "حذرة وشفافة".

وأكد مكتب كونتي أنه والوزراء سيتعاونون بشكل كامل مع السلطات القضائية.

لمتابعة آخر المستجدات .. انضم الآن إلى قناة "أمد للإعلام" على تليغرام .. اضغط هنا