التجمع الوطني للجرحى وضحايا الحروب يطالب بمشاركته في جلسات المجلس الوطني

أمد/ رام الله- سماح الحسن: طالب التجمع الوطني للجرحى وضحايا الحروب في دولة فلسطين، في تصريح صحفي، رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني ممثل برئيسه الأخ سليم الزعنون ( أبو الأديب) بمنحه عضوية المجلس الوطني والمشاركة في جلساته التي ستعقد في مدينة رام الله بعد أيام

وأكد التجمع الوطني في تصريحه بأنه يمثل أكبر شريحة في المجتمع الفلسطيني، وعلى رئاسة المجلس مساندة ودعم مطلب الجرحى المشروع بمنحهم عضوية المجلس أسوه بباقي النقابات والاتحادات الموجودة داخل المجلس، والمشاركة في جلساته.

وكان التجمع الوطني للجرحى وضحايا الحروب قد أصدر بيان قبل أيام دعا من خلاله لعقد المجلس الوطني الفلسطيني فورا والتوافق على إستراتيجية وطنية جديدة يتم استكمال إقرارها وإنضاجها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والوطنية والإسلامية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأكاديمية والمستقلين وممثلي الرأي العام والمؤسسات المختلفة.

وأضاف التجمع في بيانه أن هذه الإستراتيجية يجب أن تستند إلى مجموعة من المرتكزات وفي مقدمتها الرفض القاطع للعودة إلى مسار التفاوض والإصرار على قواعد جديدة لهذا المسار.

وقال البيان ندعو لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني فورا وذلك في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق، وعدوان شامل على مدينة القدس من استيطان وتهويد وهدم منازل، وحملات اعتقال واسعة، وإغلاق مؤسسات، واعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعطيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها، وفي أعقاب العدوان الإرهابي الذي تتعرض له الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من حصار وإغلاق للمعابر والمنافذ الحدودية، وما يتعرض له من تدمير شامل للبنية التحتية ولآلاف البيوت، واستشهاد وإصابة الآلاف واستمرار الحصار البري والجوي والبحري، وفي ظل استمرار الاحتلال والاستيطان في الضفة، ومصادرة المزيد من الأراضي، وموجات الاعتقال، حيث وصل عدد الأسرى إلى ثمانية آلاف في سجون الاحتلال، علاوه على أكثر من 180 ألف جريح ومعاق وضحيه حرب في فلسطين يحتاجون للرعاية والعلاج والتأهيل.

كما أشار البيان إننا في التجمع الوطني للجرحى وضحايا الحروب في دولة فلسطين نطالب بانعقاد المجلس الوطني فورا وذلك في ظل تعثر عمل حكومة الوفاق الوطني، وفي ظل السطو المسلح الذي تمارسه حكومة إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، وعجز السلطة عن تأمين رواتب الموظفين، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسبة البطالة، بما في ذلك عشرات الآلاف من الخريجين الجامعيين، وارتفاع معدلات الفقر وتراكم الديون، وفي ظل الفشل التام لمسيرة المفاوضات، والانحياز الأمريكي المطلق لدولة العدوان والاحتلال، بما في ذلك إفشالها للمسعى الفلسطيني الأخير باستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإنهاء الاحتلال، وفي ظل ما تشهده الساحة العربية من تفكك للدولة الوطنية واستفحال الصراع الأثني والطائفي والمذهبي والفشل في إرساء نظام عربي ديمقراطي جديد، وفي ظل حالة الانقسام الكارثي والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

وأشار بيان التجمع إن هذه الظروف التي نطالب فيها بانعقاد المجلس، تتطلب من المجلسين الوطني والمركزي التصرف وفق المسؤولية الوطنية، بما يقتضي التوافق على إستراتيجية وطنية جديدة يتم استكمال إقرارها وإنضاجها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والوطنية والمستقلين والشخصيات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأكاديمية وممثلي الرأي العام والمؤسسات المختلفة.