التجمع المستقل يستنكر قوانين الاحتلال بحق مدينة القدس

أمد/ غزة : استنكر التجمع الفلسطيني المستقل اليوم الخميس، كل محاولات التهويد الذي ينتهجها الاحتلال بحق المدينة المقدسة وتهجير سكانها بسحب الجنسيات منهم، ومحاولة ابعادهم عن موطنهم الأصلي في المدينة.

وأكد رئيس التجمع، والخبير في القانون الدولي، د. عبدالكريم شبير، على أن محاولات الاحتلال لتشريع قوانين جديدة تنال من هوية المقدسيين ومحاولة اقصائهم وابعادهم عن المدينة المقدسة، يعبر عن طبيعة الصراع الحقيقي في الوجود، والتناقض الكبير في سياسة الاحتلال الرامية إلى تهويد القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المقدسة، والنيل من سكانها، والاستيلاء على ممتلكاتهم وعقاراتهم، واحلال المستوطنين مكانهم في محاولة منهم لشرعنة احتلالهم المرفوض دوليا وعربيا وفلسطينيا واسلاميا ومسيحيا.

وأوضح، أن سياسة هدم البيوت بحجة عدم الترخيص ومحاولات الاحتلال الصهيوني الغاصب بتهجير أهل مدينة القدس و إبعادهم عن أرضهم وممتلكاتهم والتضييق عليهم في مشروع صهيوني بائس يهدف إلى تهويد المدينة وجعلها يهودية الهوية ديموغرافيا وجغرافيا ضمن مسلسل تغير الثقافة والهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة، موضحا أن هذا ليس اصعب من اغتصاب الأرض الا اغتصاب الثقافة والهوية.

وأشار إلى أن القانون الذي أقرته وصادق عليه اعضاء كنيست الاحتلال، سمح لوزير داخلية الاحتلال بسحب الهويات المقدسية من الفلسطينيين وابعادهم وترحيلهم قسريا عن ارضهم ووطنهم وانتزاعهم من بين اهاليهم وعائلاتهم يعتبر جريمة يستخدمها الاحتلال الصهيوني في المحاولة اليائسة للسيطرة على المقدسيين والقدس والمقدسات وتهويدها، مشيرا إلى أنها وسيلة قمعية مخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية وخاصة قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني.

 ولفت إلى ان هذا القانون الصهيوني الذي منح وزير داخلية الاحتلال تلك الصلاحية تعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وجريمة تطهير عرقي، مؤكدا على أن التجمع الفلسطيني المستقل يحذر قادة الاحتلال الصهيوني والمجتمع الدولي من مخاطر هذا القانون الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، وبالتالي يخالف كل قواعد القانون الدولي الإنساني واهمها اتفاقيات جنيف الاربع والبروتوكولين الاضافيين والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.

وشدد على أن هذا القانون يعتبر جريمة دولية وانتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة.

وطالب المجتمع الدولي وعلى راسة الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل بهذا القانون ودعا المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومقاضاة من قام بإصدار هذا القانون المخالف للقانون الدولي.