ويرى التجمع في بيان صحفي مساء الخميس، أن القرار يشكل انحدارا جديدا في مستويات الحريات الإعلامية الفلسطينية، وتأكيد صارخ على مدى التدهور الذي يعصف بالحالة الإعلامية الفلسطينية.
ودعا التجمع، النائب العام "محمد براك" إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تتنافى وأبسط قواعد حقوق النشر وحقوق المواطنين بالمعرفة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
كما دعا، كافة الأجسام الصحفية إلى التداعي العاجل من أجل تدارس مآلات هذا القرار، والتوافق على آليات عملية تحول دون مواصلة الاستفراد والاستهتار بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وأكد التجمع الإعلامي، أن ما يعانيه الجسم الصحفي الفلسطيني داخليا، يعود بالأساس إلى غياب المؤسسة الإعلامية الرسمية الموحِّدة والموحّدة للكل الصحفي الفلسطيني متمثلة في "نقابة الصحفيين الفلسطينيين"، داعياً إلى إعادة ترتيب البيت الصحفي الفلسطيني ليكون قادرا على مواجهة التحديات التي تعترض الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم التي تمثل خطا متقدما في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأوضح التجمع الإعلامي في بيانه، عن تضامنه الكامل مع كافة المؤسسات والمواقع الإعلامية التي تم استهدافها بقرار من النائب العام في رام الله، مثمنين دورها الريادي في تعزيز وعي أبناء شعبنا بحقوقه.
