البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة في هذا الموعد

القاهرة: تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل في ثاني اجتماع لها خلال عام 2022، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

يأتي ذلك، في الوقت الذي قرر فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم  الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، 0.25% في أول زيادة يقررها منذ عام 2018، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والمتوقع استمرار ارتفاعها حتى منتصف العام، كما أنه من المتوقع أن تستمر اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع.

ومن المقرر، أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثاني اجتماع لها خلال العام الجاري في 24 مارس لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 فبراير 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9٪ في ديسمبر2021 من 5.6٪ في نوفمبر 2021، مستأنفاً اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021.

وجاء الاتجاه التصاعدي مدفوعاً بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة، وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر 2021 على وجه خاص نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية خلال شهر ديسمبر 2020.

وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6.0٪ في ديسمبر 2021 من 5.8٪ في نوفمبر 2021، متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس والذي عكس ضغوطاً تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، بالإضافة الي ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.

وعلى الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية الى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مسجلاً معدل نمو بلغ 9.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة الربع سنوية في العام المالي 2001/2002.

علاوة على ذلك، كان النمو على أساس سنوي مدفوعاً بعودة النشاط الاقتصادي الي وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية. بالإضافة الى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.