البرلمان المصري يوافق نهائيًا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة

القاهرة: وافق مجلس النواب المصري، يوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بهدف وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" المصرية الرسمية أنه "وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية".

وتضمن مشروع القانون فرض إجراءات وتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مثل وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة.

كما يتضمن تعطيل العمل أو الدراسة كليا أو جزئيا، بالإضافة إلى تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، وغيرها من قيود مثل تلك التي أقرتها مختلف دول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

مشروع القانون يتضمن أيضا مادة تتعلق بفرض عقوبة حال مخالفة أحد الجزاءات أو التدابير، وكذا تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مُغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وبحسب "بوابة الأهرام"، فقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري لدى مناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية "تحفظات من بعض الأعضاء فيما يتعلق بحرية النقل، وحرية النشر بالنسبة للصحفيين".

فيما أكدت صحيفة "الشروق" المحلية أن البرلمان المصري "وافق على تعديل المادة الخامسة من قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يمنع تطبيق عقوبة الحبس على الصحفيين في نشر أخبار تتعلق بالجائحة".

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرًا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.