البرلمان الليبي يستدعي الحكومة بعد "كارثة درنة" ويدعو القضاء لفتح تحقيق عاجل

طرابلس: أعلن مجلس النواب الليبي، يوم الخميس، إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار، لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة جرّاء الإعصار الذي اجتاح شرقي البلاد، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة طارئة، إن "المجلس قرر استدعاء الحكومة الأسبوع المقبل للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله".

ودعا المجلس "النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة"، مؤكدا تكليف اللجنة التشريعية بإعداد مشروع قانون "صندوق إعمار ليبيا"، لاعتماده في الجلسات المقبلة.

ووصف رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في وقت سابق اليوم، ما حل بمدينة درنة بـ"الفاجعة الكبرى"، مشددا على أن "الحكومة مطالبة بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تتجاوز 6 أشهر"، مؤكدا تشكيل عدة لجان لمتابعة العمل في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، والقيادة العامة للجيش الليبي، النائب العام في ليبيا، بفتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات، التي ضربت مدينة درنة.

أما رئيس حكومة الوحدة الموقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، فقد أكد في وقت سابق اليوم، أن حكومته "كشفت أن عقود صيانة سدي مدينة درنة "أبو منصور ووادي درنة"، لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لها".

وقال الدبيبة، في اجتماع الحكومة، بثته صفحة "حكومتنا" على موقع "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "الأمر الآن يحقق فيه النائب العام المستشار الصديق الصور"، مشيرا إلى "استدعاء الأخير مسؤولي التخطيط، لاستيضاح تفاصيل منهم".

وبينما كان الناس نائمين، ليلة الاثنين الماضي، طاف عليهم إعصار شبه مداري، وخلّف كارثة من أخطر الكوارث في منطقة البحر المتوسط بأكملها.

فقد اجتاح الإعصار المسمى "دانيال" بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.

وبالإضافة إلى درنة، تضررت مناطق أخرى، مثل سوسة (8 آلاف نسمة)، والمرج (80 ألف نسمة)، والبيضاء (250 ألف نسمة)، والمناطق الداخلية التي لا يُعرف عنها سوى القليل.

وقدم وزير الصحة في حكومة الاستقرار الوطني الليبية، السلطة التنفيذية في الشرق وغير المعترف بها دوليًا، عثمان عبد الجليل، حصيلة أولية تزيد على 3000 حالة وفاة، وهو رقم ارتفع لاحقًا إلى أكثر من 6 آلاف شخص في درنة وحدها، ولكن ما يثير القلق هو أن ما يصل إلى 100 ألف شخص في عداد المفقودين في جميع أنحاء برقة.

وانقطعت الاتصالات والإنترنت والهواتف المحمولة، وأضحت العديد من الطرق مغلقة، ما أدى إلى بطء وصول المساعدات.