البرلمان اللبناني يقر موازنة 2022 أحد مطالب صندوق النقد

بيروت - أ ف ب: أقرّ البرلمان اللبناني، يوم الإثنين، قانون موازنة العام 2022 الذي يشكل أحد مطالب صندوق النقد الدولي الرئيسية لتنفيذ برنامج دعم للبلد الغارق في أزمة اقتصادية متمادية منذ قرابة ثلاثة أعوام.

وأُقرّت الموازنة، وفق ما وردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، بأكثرية 63 نائباً ومعارضة 37 وامتناع ستة نواب عن التصويت.

وبلغت قيمة النفقات في الموازنة 40,873 مليار ليرة (نحو 1,2 مليار دولار وفق سعر الصرف في السوق الموازية) بينما بلغت الإيرادات 29,986 مليار ليرة (نحو 810 مليون دولار).

وتضمنت الموازنة في أبرز بنودها زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين ضعفين على الراتب الأساسي، بسقف أقصاه 12 مليون ليرة (نحو 324 دولار) في زيادة مؤقتة.

وتظهر أرقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية، في سعر صرف جديد يضاف الى الأسعار المتعددة المعتمدة في البلاد منذ بدء الانهيار الاقتصادي، ورغم توصيات صندوق النقد بوجوب اعتماد سعر صرف موحد وفق السوق الموازية.

وكان صندوق النقد انتقد الأربعاء التأخير الحاصل في إقرار الموازنة، مشدداً على ضرورة تركيز الجهود راهناً على إعداد وإقرار موازنة ذات مصداقية للعام 2023.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار.

وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

وفي نيسان/أبريل، أعلن صندوق النقد توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.

لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار مشاريع قوانين، أبرزها قانون "كابيتال كونترول" يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.