البرلمان العربي يقر مجموعة خطوات للتعامل مع تداعيات نقل أميركا سفارتها للقدس

أمد/ القاهرة: أقر البرلمان العربي في ختام اجتماع لجنة فلسطين التابعة له، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، مجموعة قرارات للتعامل مع تداعيات نقل الولايات المتحدة الأميركية سفارتها الى مدينة القدس المحتلة.

ودعا رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي الشعوب العربية الى مقاطعة بضائع الدول التي نقلت سفاراتها الى مدينة القدس المحتلة، مشيرا ان الهدف من دعوة المقاطعة هو محاصرة توجه بعض الدول لنقل سفاراتها الى القدس المحتلة.

وأضاف السلمي: "ان اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم عددا من المقترحات والخطوات للتعامل مع تداعيات القرار الاميركي لنقل السفارة الاميركية للقدس، وقيام كل من جواتيمالا وبراجوري بنقل سفارتيهما أيضا للقدس، أو اعتزام دول أخرى القيام بمثل هذه الخطوة"، مؤكدا ان محور عمل لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي هو التصدي لتداعيات القرار الاميركي في ضوء الجهود التي يقوم بها البرلمان منذ ديسمبر الماضي في هذا الشأن.

واستعرض رئيس البرلمان العربي، عددا من عناصر خطة العمل البرلمانية العربية للتصدي لتداعيات القرار الامريكي وقرار بعض الدول بنقل السفارة، أولها دعوة مجلس الامن الدولي لاستنكار وادانة الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، واجبار القوة القائمة بالاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، مع التأكيد على بطلان قرار الادارة الامريكية بنقل السفارة للقدس والذي لن يغير الحقيقة التاريخية والقانونية لوضعية مدينة القدس المحتلة وبأنها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وهو شعار دورة البرلمان العربي.

وأضاف: "ان ثاني عناصر هذه الخطة هو دعوة الامم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية"، مؤكدا ان البرلمان العربي سيخاطب البرلمانات الاقليمية مثل برلمان عموم افريقيا، والبرلمان الاوروبي، وبرلمان دول امريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وغيرها، بالإضافة الى مخاطبة برلمانات الدول التي لها عضوية في مجلس الأمن الدولي، ومخاطبة برلمان الدنمارك وتثمين ما قام به من استصدار قرار يمنع الاستثمار في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ومخاطبة برلماني جمهورية باراجواي وجواتيمالا وهي الدول التي استجابت ونقلت سفارتها بالفعل للقدس وابلاغهما إدانة واستنكار البرلمان العربي بنقل السفارات للقدس وابلاغهما برفض الشعب العربي لهذه الاجراءات الباطلة قانونا والتي تقوض منظومة الأمم المتحدة ويعرض السلم والأمن الدوليين لمخاطر كبيرة ،محملا هذه الدول المسؤولية عن تداعيات نقل هذه السفارات.

وأضاف، أن الخطة تتضمن ايضا مخاطبة برلمانات الدول التي ابدت نيتها بنقل سفاراتها للقدس او صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس وهي ثلاث دول رومانيا، وهندوراس، وتوجو"، معربا عن أسفه لوجود هذه النية لدى دولة توجو العضو في منظمة التعاون الاسلامي وسبق ان خاطبنا توجو بشأن عدم استضافتهم للقمة الاسرائيلية الافريقية وهي الجهود التي أثمرت عن تأجيل عقد هذه القمة.

 وأكد ان تحرك البرلمان العربي يستهدف هذه الدول التي أعلنت نيتها نقل سفاراتها وهى خطة استباقيه، مشيرا الى ان الخطة تتضمن ايضا التنسيق والتعاون مع المجلس الوطني الفلسطيني وجامعة الدول العربية لإعداد مذكرة قانونية بشأن الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ودعوة برلمانات القوى الفاعلة في العالم لحث حكوماتها على الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها .

وأكد السلمي في ختام المؤتمر الصحافي، ان موضوع القدس موضوع أساسي في عمل البرلمان وسوف نبذل كل ما نستطيع بنظرة استراتيجية وليست بنظرة عاطفية من أجل دعم القدس وعدم التخلي عن القضية الفلسطينية في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وأرضه، مشيرا ان نقل السفارة الامريكية للقدس لن يخيفنا ولن يخلق واقعا جديدا في الأراضي المحتلة وسنعيق أي تحرك او إجراء لنقل السفارات للقدس.

ومن جانبه  قال نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العربي، عزام الأحمد، إن أميركا لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام وغير مقبولة إطلاقا، قبل ان تتراجع عن موقفها بشأن القدس، واللاجئين، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وقال الأحمد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي ان "التنسيق في المرحلة المقبلة، سيتكثف بين البرلمان العربي وبالتعاون مع البرلمانات العربية، مع المجلس الوطني الفلسطيني، لمتابعة المعركة المصيرية الخاصة بالقرار الاميركي بشأن القدس التي نواجه فيها تحديا على مستقبل أمتنا العربية بأكملها".

وأوضح، ان "لجنة فلسطين" أقرت الدعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، كسبيل وحيد أمام المجتمع الدولي، لتصحيح الخطأ الذي مارسته الولايات المتحدة الاميركية، مشيرا ان الوقت قد حان ان يلتزم العرب بما تم اقراره في القمة العربية في عمان عام 1980 والقاضي بمقاطعة أي دولة تنحاز الى إسرائيل.

وأضاف: "كما أقرت اللجنة التأكيد مجددا، ببدء خطوات ضاغطة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية، من أجل وحدة الموقف تجاه اتفاق المصالحة وفق اتفاقية4/ 5/ 2011 وآليات تنفيذه الأساسية وفق اتفاق 12/ 10/ 2017 بتمكين حكومة الوفاق الوطني من إدارة شؤون قطاع غزة، كما تدار في الضفة الغربية وفق نظام السياسي والقانون الواحد بعيدا عن تدخلات الفصائل ووصولا الى انتخابات عامة وشراكة وطنية كاملة".

وتابع: "عندما تضطر أميركا ان تنسحب من مجلس حقوق الانسان، وموقفها من قرارات اليونسكو، فان هذا يدل على ان المواقف العربية ستؤدي الى عزل الولايات المتحدة على الصعيد الدولي"، مشيرا الى ان القمة العربية الماضية التي عقدت في الظهران أكدت وحدة واتحاد الشعوب العربية والفلسطينية، التي أكدت ان القدس قضية عقائدية ورئيسية لا يمكن القفز على قرارات الشرعية الدولية، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة والقدس عاصمتها وأيضا حل قضية اللاجئين، التي تريد الولايات المتحدة ايضا القفز عليها".

وقال الأحمد: "اننا متسلحون بموقف عربي موحد، وهذا ما قاله مبعوث الرئيس الاميركي كوشنير خلال جولته الأخيرة من جميع القادة العرب الذين التقاهم"، مستعرضا المحاولات الأميركية المتواصلة للتحريض على حقوق شعبنا الفلسطيني والحول دون إنصافها وتحقيق العدالة من خلال التمترس بالتصويت ضد قرارات مصيرية تهدف إلى تورط الاحتلال بخروقات جسيمة للقانون الدولي، وقانون حقوق الانسان التي كان آخرها في مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبر أن كل ذلك من شأنه عدم استقرار المنطقة وتشجيع إسرائيل، على ارتكاب المزيد من الجرائم بحصانة دولية، معربا عن أمله ان يكون الإعلام العربي ايضا على مستوى التحدي ولا ينساق وراء الأبواق الإعلامية الاسرائيلية والأميركية.

وأكد أن قطاع غزة والضفة الغربية وحدة إقليمية واحدة والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، مشيرا الى ان البرلمان العربي لعب دورا أساسيا في توحيد الموقف العربي الاسلامي الافريقي واستقطب بعض البرلمانات الأخرى في المؤتمر الأخير للجمعية العامة للبرلمانات في اتحاد البرلمانات الدولي.

 وتابع: "لأول مرة ننتصر بقرار ان معظم الدول الأوربية لن تكون مؤيدة للسياسات الاسرائيلية بل وصوتت في البرلمان بعد معركة قوية جدا ووحدة الموقف العربي أدت الى نتائج إيجابية"، مشيرا الى ان البرلمان العربي يميزه بالنسبة للمؤسسات العربية المشتركة في العمل العربي المشترك في المتابعة بالنسبة للقرارات التي يتخذها وليس مجرد بيانات تصدر وتحفظ في الارشيف بعد نشرها.