البرلمان التركي يمدد تفويض الحكومة بإرسال قوات إلى سوريا والعراق لمدة عامين

أنقرة- وكالات: صادق البرلمان التركي على اقتراح لتمديد انتشار القوات العسكرية بعمليات مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا لمدة عامين.

وكتبت وكالة أنباء "الأناضول" في "تويتر: "البرلمان التركي يقر تمديد مذكرة التفويض للحكومة من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين".

وذكر تلفزيون البرلمان التركي أنه "تمت المصادقة بأغلبية الأصوات على المذكرة التي تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق لمدة عامين.

وكان البرلمان التركي أقر التفويض للمرة الأولى في أكتوبر 2014.

وكانت الرئاسة التركية قدمت مذكرةً إلى البرلمان لتمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عملياتٍ عسكريةٍ في سوريا والعراق عامين جديدين.

وأكّدت المذكّرة أنّ "تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها".

كما أوضحت أنّ "استمرار وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني وداعش في العراق والمحاولات الانفصالية على أساس عرقي يهدّدان السلم والأمن الإقليميَّين".

وكانت الأحزاب التي أكّدت أنها ستصوّت بنعم لصالح تجديد التمديد، هي: العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية (المتحالف مع الحزب الحاكم)، والخير القومي (الذي هو جزءٌ من تحالف المعارضة، كما أن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة على الأرجح، سيصوّت بنعم لصالح تمديد التفويض، بينما سيصوّت حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، بـ(لا) لتمديد التفويض.

وبناءاً على هذه المعادلة، فإن تجديدالتفويض للجيش التركي لتنفيذ عمليات والبقاء داخل الأراضي السورية والعراقية لعامين كاملين، كان أمرا محسوما وتحصيل حاصل.

ونفّذت تركيا 4 عمليات عسكرية في سوريا منذ بداية الحرب وهي: عملية شاه الفرات 2015 لنقل ضريح سليمان شاه (وهو جد مؤسّس الدولة العثمانية) إلى منطقة خاضعة لسيطرة تركيا بالقرب من الحدود، وعملية درع الفرات 2017، وعملية غصن الزيتون 2018، وعملية نبع السلام 2019.

كما أطلقت تركيا في يونيو الماضي عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر"، ضد "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق، حيث قصفت أربيل ومناطق كرديّة مختلفة مرّات عديدة.