الاورومتوسطي يرحب بقرار السعودية السماح للنساء بقيادة السيارات

أمد/ جنيف:  رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار المملكة العربية السعودية والذي يسمح  للنساء السعوديات بإصدار رخص قيادة أسوةً بالرجال، بعد سنوات من منعهن من قيادة السيارات. داعيًا المملكة لمزيد من الخطوات الإيجابية في هذا الاتجاه.

واعتبرت الناطقة باسم المرصد الأورومتوسطي، "ساندرا أوين"، أن سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات خطوة  إلى الأمام في مجال تمكين حقوق المرأة في السعودية والمساواة بين الجنسين.

وقالت "أوين" إن على المملكة العربية السعودية اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى حقوق الإنسان وتمكين المرأة من نيل حقوقها كاملة، من خلال وقف القوانين والأنظمة التمييزية التي تحول دون ممارسة المرأة حقها في المشاركة المجتمعية والسياسية.

وتطرقت "أوين" إلى نظام الولاية الذي يفرض على المرأة البقاء تحت سلطة ولي الأمر، وهو ما يشكل مصدرًا لتشريع العديد من الانتهاكات لحق المرأة في المملكة.

جدير بالذكر أنه وفي 25 نيسان/أبريل 2017، أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من 45 عضوًا في لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة، بحيث ستعمل لمدة 4 أعوام على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له- قد حث المملكة العربية السعودية في بيان شفوي ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان منتصف الشهر الجاري، على استكمال تغييراتها الهامة التي بدأتها منذ عشرة أعوام، والتي هدفت في معظمها لتمكين النساء من حقوقهن، مثمنًا خطوات المملكة في تسهيل حصول النساء على الخدمات الحكومية، وزيادة فرص دخولهن لسوق العمل، وخطواتها الهامة لمواجهة العنف ضد النساء.

يذكر أن المملكة العربية السعودية اتبعت سياسة منع النساء من قيادة السيارات منذ العام 1990، مما حرمها من حقها في حرية الحركة حيث قيّدت هذه السياسة قدرة المرأة على التنقل داخل الدولة.

واعتقلت المملكة العربية السعودية ثلاث نساء كنّ قد حاولن القيادة داخل المملكة أو الدخول إليها عبر الحدود، وقد أطلق سراحهنّ بعد عدة أشهرٍ من الاعتقال، كانت آخر تلك الحوادث اعتقال امرأة سعودية في الثالث من سبتمبر / أيلول 2015 وأطلقت سراحها بعد مصادرة سيارتها.

وفي نهاية بيانه دعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة السعودية للبناء على تلك الخطوات، وتوسيع حجم التغييرات والإصلاحات بشكلٍ جوهري، وإعادة نظر المملكة في تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادقت عليها في العام 2000.