الأورومتوسطي يدعو للتحقيق بقمع مجموعات للمهاجرين على حدود اليونان

جنيف: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن النّشاط الواسع لمجموعات منظمة من المرتزقة على الحدود بين اليونان وتركيا لصد وقمع المهاجرين وطالبي اللجوء خطير وغير قانوني ويجب أن يتوقف فورًا.

وأكد المرصد الأورومتوسطي في كلمته خلال الدورة الرابعة والخمسين للمجلس على وجود دلائل حاسمة على تجنّيد ودعم السلطات اليونانية لهؤلاء المرتزقة في سبيل تقليل أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين إلى اليونان، على الرغم من ارتكابهم لجرائم وصلت في بعض الأحيان حد قتل عدد من المهاجرين، من بينّهم أطفال.  

 وأوضحت الباحثة لدى الأورومتوسطي "إيما جيمبرا" في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس أن هؤلاء المرتزقة يستخدمون في مهامهم قوارب تابعة للأمن اليوناني، وينّفذون أعمالهم الإجرامية تحت أنظار الأمن، وتشمل تلك الأعمال إغراق قوارب المهاجرين والتسبب بوفاتهم، واختطاف المهاجرين وممارسة مختلفة أشكال التنّكيل والتعذيب بحقهم، وإعادتهم قسرًا في ظروف غاية في الخطورة.

وشددت "جيمبرا" على أن إيكال مهام صد وإرجاع المهاجرين وطالبي اللجوء إلى مجموعات غير نظامية لا يعفي بأي حال الحكومة اليونانية من تحمل التبعات القانونية النّاجمة عن ذلك، بل قد يضعها في مواجهة مسؤولية مضاعفة بحكم سماحها بممارسة أنشطة إجرامية غير قانونية على أراضيها، وبسبب خطورة الانتهاكات التي تمارس ضد المهاجرين وطالبي اللجوء.

ودعا المرصد، مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنّة خاصة لتقصي الحقائق حول مدى تورط الحكومة اليونانية بتجنّيد وتسهيل عمل مجموعات المرتزقة الذين يستهدفون لمهاجرين وطالبي اللجوء، بما يضمن تحديد وفضح المسؤولين عن ذلك، وإنشاء أرضية قوية لتقديمهم إلى العدالة ومنّع إفلاتهم من العقاب.

وفيما يلي نص البيان:

سيدي الرئيس،

إن ما يجري على الحدود البحرية بين اليونان وتركيا من نشاط واسع لمجموعات منّظمة من المرتزقة لقمع المهاجرين وطالبي اللجوء وصدهم بطرق عنّيفة خطير وغير قانوني ويجب أن يتوقف فورًا.

على مدار السنّوات الماضية، ظهرت كثير من الدلائل الحاسمة على تجنّيد ودعم السلطات ليونانية لهؤلاء المرتزقة في سبيل تقليل أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين إلى اليونان، على الرغم من ارتكابهم لجرائم وصلت في بعض الأحيان حد قتل عدد من المهاجرين، من بينّهم أطفال.

يستخدم هؤلاء المرتزقة في مهامهم قوارب تابعة للأمن اليوناني، وينّفذون أعمالهم الإجرامي تحت أنظار الأمن، وتشمل تلك الأعمال إغراق قوارب المهاجرين والتسبب بوفاتهم، واختطاف المهاجرين وممارسة مختلف أشكال التنّكيل والتعذيب بحقهم، وإعادتهم قسرًا في ظروف غاية في الخطورة.

يجب أن تدرك الحكومة اليونانية أن تنّفيذ هذه الأعمال عبر مرتزقة لن يعفيها من المسؤولية القانونية. ولكن سيضعها أمام مسؤوليات مضاعفة بحكم سماحها لهم بممارسة أنشطتهم على أراضيها، وبسبب خطورة الانتهاكات التي تمارس ضد المهاجرين وطالبي اللجوء.

يدعو المرصد الأورومتوسطي ومنّظمة IRDG مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنّة خاصة لتقصي الحقائق حول مدى تورط الحكومة اليونانية بعمل هؤلاء المرتزقة، بما يضمن تحديد وفضح المسؤولين عن ذلك، وإنشاء أرضية قوية لتقديمهم إلى العدالة ومنع إفلاتهم من العقاب.