الأورومتوسطي يختتم المرحلة الأولى من الدفعة الثانية من "زمالة الشباب لأجل الحقوق"

بيروت: اختتم المكتب الإقليمي في بيروت للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المرحلة الأولى من برنامج "زمالة الشباب لأجل الحقوق" لمنتسبي الدفعة الثانية من البرنامج، والتي امتدت لشهرين اكتسب فيها المتدربون مهارات حقوقية متنوعة.

وبدأ المتدربون المرحلة الثانية من البرنامج، والتي ستمتد أيضًا لشهرين، إذ من المقرر أن ينجزوا خلالهما خمسة تقارير تتناول قضايا ذات علاقة بحقوق الإنسان بدول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإشراف مختصين ومدربين أكفاء.

ويهدف برنامج "زمالة الشباب لأجل الحقوق" الذي أعلن عنه المرصد الأورومتوسطي نهاية العام الماضي إلى تعزيز قدرات الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان في مجتمعاتهم، وتمكينهم من الانخراط في العمل الحقوقي، وخلق فرص عمل لهم من خلال ربطهم بمنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية.

واستهدفت الدفعة الثانية من الزمالة عشرين شابًا وشابة من دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تلقوا محاضرات نظريَّة وعمليَّة حول القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب تدريبات حول المراحل المختلفة لإعداد التقارير الحقوقيَّة التي توثّق انتهاكات حقوق الإنسان.

وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج إعداد المتدربين خمسة تقارير حقوقيَّة من خلال تطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبوها ضمن المرحلة الأولى، وستركّز التقارير على حالة الحق في حريَّة الرأي والتعبير في فلسطين، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في تركيا واليونان، والعنف على أساس الجنس في الجزائر، وقضايا الاتجار في البشر في لبنان، وكيفيَّة تقويض الأنظمة السياسيَّة لحقوق الإنسان.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده: "يشكّل برنامج زمالة الشباب لأجل الحقوق فرصة حقيقية لتطوير المهارات المهنيَّة للمتدربين، وإدماجهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ضمن مجتمعاتهم، لتعزيز الحقوق والحريات للأفراد وضمان ممارستهم لحقوقهم على النحو المناسب".

وأضاف أنّ "الشباب أساس المجتمع ومستقبله، والمرصد الأورومتوسطي يعمل دائمًا من هذا المنطلق لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة من أجل صنع التغيير وتحقيق ازدهار مجتمعاتهم".

ويأتي برنامج زمالة الشباب لأجل الحقوق ضمن استراتيجية المرصد الأورومتوسطي في تمكين الشباب وإكسابهم القدرة على التأثير في مجتمعاتهم، وتحويل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومتلقي الدعم إلى مدافعين نشطين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.