الأورومتوسطي يأسف لسحب فلسطين طلب طرد إسرائيل من "الفيفا"

أمد/ جنيف :عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أسفه البالغ من خطوة السلطة الفلسطينية بسحب طلب تعليق عضوية "إسرائيل" في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال الأورومتوسطي، والذي يتخذ من جنيف مقراً رئيساً له، في بيان صحفي اليوم، إن هذا الطلب جاء بعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقواعد القانونية المنظمة لعمل الفيفا وأخلاقيات كرة القدم وقواعد التعامل، خصوصاً في الحرب الإسرائيلية على غزة الصيف الماضي، من خلال القتل المتعمد والاستهداف لعدد من الرياضيين الفلسطينيين والمراكز الرياضية الفلسطينية.

وأعرب المرصد الحقوقي الأوروبي، عن أسفه البالغ لسحب الطلب لأن ذلك يعني إتاحة الفرصة لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب، خصوصاً أن هذا السحب سبقه ما جرى في مجلس حقوق الإنسان سنة ٢٠٠٩ بعد صدور تقرير "غولدستون" حول انتهاكات الحرب على غزة، وتعطيل مشروع قرار سابق كانت تقدمت به دولة قطر في مجلس الأمن سنة ٢٠٠٨ لإنهاء حصار غزة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن طلب تعليق عضوية "إسرائيل" في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حال نفذ، كان سيعني الكثير لضحايا الانتهاكات الإسرائيلية، ولمستوى حقوق الإنسان في العالم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أخذت مطالب طرد اتحاد الكرة الإسرائيلي من الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الأوروبي "ويفا" بأقصى درجات الجدية، وأعدت حملات سياسية ودبلوماسية وإعلامية لمواجهة ذلك، وهو ما يعكس أن هذه الحملات لها أثر هام في تنبيه الدول إلى خطورة انتهاكاتها لحقوق الإنسان واقترافها لجرائم حرب.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن خطوة السلطة الفلسطينية هذه فيما بدا أنها منهج تكرره في محافل كثيرة، مشيراً إلى أن طلب العدالة لا يجب أن يخضع للحسابات السياسية.

وكان من المقرر أن يصوت مؤتمر اتحاد كرة القدم العالمي "الفيفا" في مدينة زوريخ السويسرية في وقت لاحق اليوم على طلب الفلسطينيين تمرير مشروع قرار يقضي بتعليق عضوية "إسرائيل" في الاتحاد.

فيما قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب والذي قام بسحب الطلب إنه "استلم تهديدات يومية من إسرائيل بسبب طلب تعليق عضوية إسرائيل بالفيفا".

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان  في نهاية بيانه، إن سحب تلك الملفات والتي  تدين سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من محفل لن تعفيها من المساءلة والملاحقة القانونية، مؤكداً أن ملاحقة مرتكبي الجرائم خطوة هامة في إزالة العوائق الرئيسية أمام السلام، ويعيد ثقة الأطراف في العدالة الدولية، بما يمهد إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف دوامة العنف المستمرة منذ عقود.