الانتهاء من أعمال حصر أضرار منازل المتضررين وبدء أعمال إزالة الركام

امد/ غزة: أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد محمد الحساينة اليوم، عن أن وزارته انتهت من أعمال حصر أضرار منازل المتضررين غير اللاجئين بإشراف وزارة الأشغال العامة وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP واتحاد المقاولين.

وقال الوزير الحساينة خلال حفل تكريم المهندسين العاملين في طواقم حصر الأضرار: إن العمل جار لاستكمال حصر الأضرار للمتضررين اللاجئين بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين UNRWA  حيث تصل القيمة الإجمالية للوحدات السكنية المتضررة أكثر من 115 ألف وحدة سكنية.

وتابع:' لقد عملت وزارة الأشغال العامة والإسكان أثناء العدوان وتحت القصف ووسط الدمار بتوجيهات مباشرة ومتابعة كاملة من رئيس الوزراء رامي الحمد الله وشكلنا خمس لجان طوارئ في كافة المحافظات عملت على مدار الساعة.'

وأضاف الحساينة ' تم توقيع عقود مع شركتين لإزالة الركام في محافظة غزة بقيمة 3.2 مليون دولار ويبدأ العمل فيها بدءا من الأسبوع القادم بإشراف ومتابعة الوزارة ومؤسسة UNDP، وتم تشكيل فرقا هندسية متخصصة قامت بتقييم إنشائي لحوالي 500 منزل وقد تم تدعيم مائة منزل حتى الآن.'

وأردف ' لقد عمل أبناء الوزارة تحت القصف وقد تعرضت طواقمنا للاستهداف المباشر أكثر من مرة ولكن الله سلَّم، وكانت الأضرار مادية بالآليات والمعدات والمقرات حيث تم تدمير المقر الرئيسي للوزارة بغزة بشكل شبه كامل علاوة على تدمير  مجمع الآليات والورش الفنية بالمغراقة.'

وأضاف الوزير' آليات الوزارة كانت منتشرة في كافة المحافظات ولم تتوقف عن العمل في انتشال العشرات من المصابين والشهداء من تحت الأنقاض في المحافظات المختلفة وعلى مدار الساعة, وقد عملت لأكثر من 3,100 ساعة عمل في فتح الشوارع وإزالة المنازل الخطرة الآيلة للسقوط.'

وأضاف الحساينة: ' قمنا بإجراء حصر أولي وشامل للأضرار أثناء العدوان حيث كانت هناك إحصائيات تصدر بشكل يومي عن الوزارة منذ بدء العدوان وإلى آخر يوم فيه وكانت كشوفاتنا هي المصدر الرئيسي لكل المؤسسات التي عملت في إغاثة وتعويض المتضررين.'

وأضاف: لقد قدّمنا إغاثة عاجلة بقيمة 1,000 دولار لكل منزل مدمَّر كلياً وذلك أثناء العدوان وبعده, بتمويل من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، كما قدمت الحكومة مبلغ بقيمة 22 مليون شيكل كإغاثة عاجلة للمتضررين من صندوق الحكومة الفلسطينية، وبإعداد خطة إعادة إعمار غزة وفقاً لاختصاص الوزارة والتي تبلورت من خلال اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار، وتوجهنا لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة في القاهرة، ووضعنا سياسة للبيوت المتنقلة (الكرفانات) ونحن نلزم الجميع بإتباع هذه السياسة والتي تشمل المواصفات الفنية والاعتبارات الاجتماعية للأهل والسكان.

وأكد الوزير الحساينة أن معركة الاعمار قد بدأت وإن آلية إدخال المواد المعتمدة من الأمم المتحدة لا تفي بحاجة الاعمار ويجب فتح كافة المعابر وإدخال كل ما يلزم الاعمار من مواد بحرية حتى نتمكن من القيام بواجباتنا ومسئولياتنا على أكمل وجه.'

وشكر جميع المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية التي تشاركنا وتتعاون معنا من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا.