الانتخابات الفلسطينية خطوة مهمة لتوحيد النظام السياسي

سلسلة الجولات واللقاءات بين الفصائل الفلسطينية سواء في بيروت واسطنبول ودمشق، وما انبثق عنها من مخرجات حتى الان تهدف لبناء شراكة وطنية تنهي الانقسام وتؤسس لمرحلة جديدة نحو اجراء الانتخابات باعتبارها سبيلاً لتجديد الشرعية الديمقراطية للمنظومة السياسية وحق أساسي لكي يقوم الشعب الفلسطيني باختيار ممثليه والمساءلة والتشريع على قاعدة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي هي الاساس في المنظومة السياسية الفلسطينية .

ولعل هذا التطور الإيجابي خطوة على طريق إنهاء حالة التشرذم واستعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة باعتبارها مطلبا شعبيا والتي دفع ابناء شعبنا ثمنا باهظا وكبيرا نتيجة هذا الانقسام والذي يجب ان ينتهي لتعود الامور الى نصابها وضرورة توحيد المؤسسات الفلسطينية والانطلاق نحو العمل الفلسطيني المشترك في مواجهة الخطر المحدق الذي يهدد القضية الفلسطينية ومؤامرات صفقة القرن الاسرائيلية التي تستهدف سرقة ما تبقى من الاراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات الغير شرعية عليها وتنفيذ مخطط الضم الاسرائيلي .

ومن خلال تلك المرحلة التي عايشها شعبنا الفلسطيني وما وصلت اليه القضية الفلسطينية وخصوصا على الصعيد الداخلي من حال تستدعي التدخل السريع وإيجاد سبل لإنقاذ الوحدة الوطنية وإعادة النظام وفرض القانون، فان اهمية عقد الانتخابات يقودنا نحو بناء نظام ديمقراطي متعدد يحترم الحقوق ويرسي قواعد نظام الحكم الديمقراطي، وان اجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي يتطلب من الفصائل الفلسطينية جميعها الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وخصوصا تجاه النساء والشباب والتعبير عن معاناة ابناء شعبنا والظروف الصعبة والحرجة التي نمر بها وذلك عبر الاخذ بعين الاعتبار تلك القطاعات المهشمة وضرورة ادراجهم بمواقع متقدمة في القوائم الانتخابية، مع اهمية مراعاة دور المجتمع المدني في اعداد المرشحين والناخبين وتوفير النشاطات والتدريبات اللازمة لتمكينهم من خوض تجربة الترشح والاقتراع بنجاح من اجل التخلص من اثار الانقسام وما نتج عنه من ظروف كانت غير طبيعية والعمل على اعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بمختلف تخصصاتها لمعالجة اثار الماضي المؤلم ووضع ثوابت اساسية فاعلة نحو المستقبل الواعد.

وفي ظل ذلك ومن اجل نجاح التجربة الديمقراطية التي كانت مميزة منذ الانتخابات الاولي التي جرت وحققت خطوات مهمة لترسيخ التوجه الديمقراطي الهادف داخل المجتمع الفلسطيني، فلا بد من المجتمع الدولي التدخل لضمان عدم عرقلة سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي للانتخابات وخصوصا في القدس المحتلة أو اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، مع ضرورة احترام نتائج العملية الانتخابية ودعم القوائم المنتخبة .

إن اجراء الانتخابات يتطلب من لجنة الانتخابات الاستعداد الكامل لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال ووباء الكورونا، عبر ابتكار طرق إبداعية بما في ذلك توظيف الحلول التكنولوجية، لتجاوز اية معيقات وضرورة وضع مخطط متكامل لتمكين من يحق لهم التصويت من ابناء الشعب الفلسطيني في الخارج من المشاركة بالانتخابات عبر السفارات الفلسطينية او باستخدام وسائل التكنولوجيا لمعالجة حقهم بالتصويت .

ولعل لقاء الفصائل الفلسطينية وفتح حوار وطني شامل ومع جميع مكونات المجتمع الفلسطيني وطرح الموضوع على محمل الجد يمكن ابناء الشعب الفلسطيني من استعادة العمل المشترك وتجسيد الوحدة وترك اثار الانقسام خلفنا على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وإن هذه الخطوة ليست نهاية الطريق وإنما هي البداية من اجل تطوير المؤسسات الفلسطينية ومع اهمية تضافر كل الجهود الوطنية وإنجاحها يتطلب إرادة فاعلة من الجميع.