الانتخابات العراقية

حققت نتائج الإنتخابات العراقية لمجلس النواب يوم 10/10/2021، مجموعة من الوقائع الدالة على مظاهر تغيير نسبي متطور للمجتمع العراقي وهي:

أولاً جرت الانتخابات بنزاهة وشفافية معقولة، وفق المراصد الدولية والمحلية المستقلة، أكدتها استجابة مفوضية الانتخابات للطعون المقدمة والتعامل معها بجدية بما فيها إجراء عملية العد يدوياً لكل المواقع والصناديق والمحافظات التي شملها الطعن.

ثانياً نجاح التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر وسجل أنه الحزب الأكبر ليس فقط بين الأحزاب والمكونات الشيعية، بل بين كافة الأحزاب العراقية بمكوناتها المختلفة المذهبية والقومية.
ثالثاً حفاظ تحالف دولة القانون برئاسة نوري المالكي الحليف لإيران على مكانته، إلى الحد أن وسائل الإعلام الإيرانية، عبرت عن رضاها لنجاحه كدلالة على وجود إيراني لدى المشهد السياسي والبرلماني العراقي المقبل.

رابعاً فشل أدوات إيران وهزيمتها، من حزب الله إلى عصائب الحق وغيرهما ممن ينفذون التعليمات الأمنية الإيرانية.

خامساً حافظت الأحزاب الكردية والعربية السنية على حجم تمثيلها، بدون إخلال المعادلة العراقية.

ومع ذلك لم تذعن أدوات إيران المهزومة لنتائج الانتخابات، لأنها سجلت مفاجأة لها أفقدتها مكانتها ونفوذها، ولن يكون لها دور معتبر لدى المشهد السياسي والبرلماني العراقي خلال السنوات القليلة المقبلة.

احتجاجات أدوات إيران، فاقعة، رغم نجاح الشيعة ممثلين بالتيار الصدري بـ73 مقعداً، وحزب دولة القانون لنوري المالكي بـ34 مقعداً، من أصل 329 عدد أعضاء مجلس النواب، فالموضوع إذن ليس الوجود الشيعي العربي العراقي المستقل في البرلمان عن إيران، حتى ولو كان بعضهم حليفاً لإيران كالمالكي، ولكن أدوات إيران وأغلبها أحزاب مسلحة، لا تجد القبول والرضى والاحترام لدى العراقيين خاصة في المحافظات الجنوبية والوسطى ذات الأغلبية الشيعية.

إيران تبحث عن أدوات سواء في العراق أو لدى غيرها من البلدان العربية، وهذا ما يُعبر عنه العديد من القيادات الأمنية أو السياسية أو المتعصبة ضيقة الأفق، التي ترى أهمية الحفاظ على النفوذ الإيراني عبر هذه الأدوات من الأحزاب المسلحة والمليشيات المتعصبة، ولا تنظر باحترام لأهمية وجود حتى حلفاء سياسيين لها، أو أحزاب مستقلة قومية عربية وكردية لا ترى في إيران عدوا، ولكن تعمل كي تكون العلاقات العراقية الإيرانية متكافئة ندية تعكس مصالح الشعبين والبلدين على قاعدة حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما.
محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي واستمرارية الاحتجاجات المنظمة من قبل أدوات إيران، رسائل ضاغطة لإلغاء نتائج الانتخابات، ورفض خيارات العراق العربية، ومنع تطلعاته لاستعادة دوره ومكانته لدى المجموعة العربية، خاصة بعد الاتفاق الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة، وخشيتهم للتمدد نحو دمشق والخليج العربي.