الانتخابات البرلمانية عرس الأردنيين الديمقراطي

الانتخابات في الأردن دون أدنى تشكل عرسا وطنيا ديمقراطيا جامعا بإرادة ملكية وحكومية يجدد الحياة السياسية البرلمانية الأردنية كل أربع سنوات، هي عمر المجلس النيابي في كل دورة انتخابية. واللافت هذه المرة مشاركة جماعة الإخوان المسلمين ممثلها بذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي في هذه الانتخابات بقوائم باسم التحالف الوطني للإصلاح تحت مظلة الدولة الأردنية والدولة فقط، بعد انتهاء ترخيصها القانوني وما لحق بها من انشقاقات في صفوفها، ومقاطعتها للانتخابات لسنين خلت. ومما يلفت النظر أيضا في هذا العرس الديمقراطي الأردني المشاركة الكبيرة للمرأة الأردنية فيه، حيث خاضت العديد من المرشحات الانتخابات ونافست فيها على مقاعد البرلمان المائة وثلاثين كاملة، بما في خمسة عشر مقعدا تمثل "حصة" أو كوتا المرأة كما جاء في قانون الانتخابات.

مشاركة ما يقرب من مليون وثمانمائة ألف ناخب في عملة التصويت من أصل حوالي أربعة ملايين ناخب، يعني أن نصف الأردنيين تقريبا من هم مسجلون في السجلات الانتخابية شاركوا في هذا الواجب الوطني الكبير الذي يدل على انطلاقة سياسية متجددة هدفها جمع الأحزاب بما تمثل من الأطياف الشعبية المختلفة تحت قبة البرلمان للمشاركة والمساهمة في صنع القرارات في الدولة. وما تجدر الإشارة إليه هنا أن من أصل الملايين الأربعة ثمة ما يقرب من المليون مغترب في مختلف دول العالم ممن لهم حق التصويت ولم يشاركوا في العملية الانتخابية لعدم وجود آلية لذلك نتمنى من الجهات المسئولة أن يتم معالجتها ووضع الأسس اللازمة لها في الانتخابات النيابية القادمة حتى يتسنى لهم المشاركة في العرس الديمقراطي الأردني المميز.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الحكومة أنشأت الهيئة المستقلة للانتخاب التي قامت بالإشراف على العملية الانتخابية برمتها إضافة إلى مراقبة هذه العملية من قبل مراقبين محايدين، مما يدل على الجدية المطلقة للدولة في إرساء معايير النزاهة والشفافية المطلوبة للوصول إلى قبة البرلمان. ومما يبرهن على ذلك، أن الهيئة المستقلة للانتخاب في سياق العملية الانتخابية اتخذت العديد من الإجراءات التي تصب في ذينك الاتجاه مثل التوزيع المسبق للناخبين على مراكز التصويت لمنع تكرار الاقتراع، واستخدام الحبر الانتخابي الخاص، واعتماد دفتر اقتراع بعلامات يصعب تزويرها، وتدقيق النتائج على مرحلتين، وتعزيز العمل الرقابي مع الجهات الرقابية وغيرها، إضافة إلى إحالة أشخاص بعينهم إلى القضاء بسبب المال الأسود أو شراء الأصوات.

قد يقوم قائل أن هناك تجاوزات حدثت في العملية الانتخابية. في هذا الصدد يقال أن أية تجاوزات، إن حصلت، تبقى محصورة وقليلة في عددها ولا يعتد بها وربما تحصل في أية عملية انتخابية في أية دولة من الدول أثناء العملية الانتخابية، كما أنها لا تعتبر مقياسا لانتخابات تم إنجازها بإرادة حكومية مؤثرة، وإرادة شعبية متميزة ناتجة عن رغبة حقيقية في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية الأردنية، ما يجعل من الأردن نموذجا ديمقراطيا متقدما يحتذى به في عالمنا العربي خصوصا وكافة أنحاء المعمورة عموما