الأمم المتحدة: المستوطنات في الضفة الغربية تأخذ حل الدولتين في "اتجاه خاطئ"

نيويورك: أكّد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الخميس، أنّ إعلان إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة "يأخذنا في الاتجاه الخاطئ بشأن حلّ الدولتين". حسب فرانس برس.

وقال ستيفان دوغاريك "نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني"، مذكرا بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل في شكل متكرر "بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية... غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية، والتي "تشكّل عقبة أمام السلام".

وأعربت الموفدة الاممية الى الشرق الاوسط سيغريد كاغ عن قلقها حيال مستقبل حل الدولتين. وقالت خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي إن "الضفة الغربية على مسار خطير. يمكن وصف التطورات بأنها بمثابة تسريع لعملية ضم بحكم الأمر الواقع، عبر توسيع المستوطنات ومصادرة أراض وممارسة المستوطنين لأعمال العنف".

وحذرت من أن عدم تغيير هذا الوضع سيجعل حل الدولتين "مستحيلاً على الأرض".

 اسرائي ستنشىء 22 مستوطنة يهودية

وكان وزيرا جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس والمالية بتسلئيل سموتريتش أعلنا يون الخميس، أن الكابينيت ​​وافق على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وقال كاتس وسموتريتش إن "المجلس السياسي الأمني ​​وافق "في قرار تاريخي للاستيطان" على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)، وتجديد الاستيطان في شمال السامرة، وإقامة مستوطنات على طول الحدود الأردنية.

وقال سموتريتش خلال الإعلان: "هذا يوم عظيم للاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل، الاستيطان في أرض أجدادنا هو الجدار الدفاعي لدولة إسرائيل". وأضاف كاتس: "هذا القرار التاريخي يعزز قبضتنا ويشكل ردا ساحقا على الإرهاب الفلسطيني".

وأفاد موقع "واينت" أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء سرا الأسبوع الماضي، تم نشره بالفعل قبل يوم الأربعاء، ويشمل إعادة تأسيس مستوطنتي هومش وشانور.

واعتبر "واينت"، أن هذا القرار كان جزءا من "خطوة واسعة النطاق"، حيث بدا الوزيران فخورين في الإعلان، بأنهما وافقا على القرار كجزء من خطوة تغير وجه المنطقة وتعزز مستقبل الاستيطان لسنوات قادمة.

ولفت الموقع العبري، إلى أنه قبل أسبوعين، تمت الموافقة في المجلس الأمني أيضا على اقتراح "لاستئناف تنفيذ التسوية الرسمية للأراضي من قبل دولة إسرائيل في منطقة يهودا والسامرة، وكبح محاولات السلطة الفلسطينية لتنفيذ إجراءات تسوية أراض غير قانونية في المنطقة (ج) في انتهاك للاتفاقيات".

وفي إطار الاقتراح نفسه الذي أقر قبل أسبوعين، تقرر أن "إجراءات الاستيطان التي تنفذها السلطة الفلسطينية في المنطقة (ج) تنفذ دون ترخيص، وأن منتجاتها - بما في ذلك الوثائق والخرائط والتسجيلات والموافقات - ستكون بلا قيمة قانونية أو وضعية في أي إجراء رسمي في دولة إسرائيل.

وبحسب الموقع العبري، فإنه إضافة إلى ذلك، ستوجه الأجهزة الأمنية للعمل على منع استمرار ما سمته بـ"الاستيطان الفلسطيني"، بما في ذلك منع دخول العمال المهنيين إلى المنطقة، وعرقلة المساعدات الخارجية، والمطالبة المباشرة للسلطة الفلسطينية بإلغاء إجراءاتها في هذه المنطقة".