أمد/ رام الله : أكد وزير النقل والمواصلات نبيل الضميدي ان تجميد عمل 15 شركة من شركات استيراد المركبات المستعملة من أصل مئتي شركة عاملة في هذا المجال جاء بعد الاخذ بالمقتضيات القانونية والإدارية وبعد ورود اسماء هذه الشركات في ملفات ارتبطت اسماؤها بشبهة التزوير للبيانات الجمركية ما الحق ضررا بالمصلحة العامة والمال العام الفلسطيني نتج عنه اهدار ايرادات عامة.
جاء ذلك رداً على ما تم نشره بتاريخ 09 /12 /2013 تحت عنوان "نداء استغاثة ومناشدة" من قبل بعض مستوردي المركبات المستعملة.
وأكد الضميدي "ان الاجراءات التي اتخذت هي لصالح الوطن ولحماية المواطن والمال العام من استغلال بعض مستوردي المركبات المستعملة الذين تعمدوا وبالأدلة الموجودة التزوير الحاصل الامر الذي استنكره وأوضحه اتحاد مستوردي المركبات المستعملة في اكثر من بيان وتصريح وباجتماعات ومراسلات رسمية".
وبين الضميدي "ان احد اهداف الوزارة هو ايصال خدماتها وفق القانون بما يعزز وجود اقتصاد فلسطيني قوي ونظيف خالِ من التزوير والتحايل على المال العام".
وفي ذات السياق حذر الوزير الضميدي من مغبة استمرار البعض في تشويه الحقيقة مؤكدا ان الوزارة جاهزة لنشر هذه الملفات والوثائق على الاعلام، عند الضرورة ووفق القانون، حيث تم تسليم الملف كاملا الى الجهات القضائية المختصة التي نثق بها ونحترمها لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.
وأضاف الضميدي "ان توجيهات القيادة الفلسطينية واضحة بأن لا تساهل مع من يفتك بمقدرات الشعب الفلسطيني ويقدم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة".
واشار الى ان البعض "يحاول تضليل الرأي العام ونشر اشاعات للالتفاف على حقيقة جريمة التزوير في البيانات الجمركية وهو جرم وقع على شعبنا ونحن جميعا نحتكم للقانون وأبوابنا الرسمية مفتوحة لكل من يرى نفسه مظلوما وان القرارات النهائية تصدر من الجهات المختصة عند انتهاء التحقيق".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
