الأغا: القوانين الإسرائيلية التي تستهدف القدس "باطلة" ولن تغير من حقيقة الواقع

وأضاف الأغا في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، تعقيبا على مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون القدس الموحدة بالقراءتين الثانية والثالثة، ان مصادقة الكنسيت على قانون القدس الموحدة وما سبقه بيوم واحد من قرار حزب الليكود فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس يأتي تكريسا لإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وترسيخا لاحتلالها واستيطانها على الاراضي الفلسطينية لفرض حقائق جديدة على الارض، وتحديا للأمم المتحدة التي اكدت في قرارها الأخير أن أي قرارات أو إجراءات تستهدف تغيير طابع مدينة القدس تعد لاغية وباطلة، معتبرا تلك القرارات والقوانين بمثابة إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وشدد على أن جميع الاجراءات والقوانين الاسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس تتنافى تماما مع اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، كما تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وتهدد في الوقت ذاته الأمن والسلم الدوليين.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقفها وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل بوقف وإلغاء كافة هذه الإجراءات، التي تمس بأمن واستقرار المنطقة .

وأكد ان هذه الممارسات الاحتلالية العنصرية لن تنال من عزيمة وصمود شعبنا الفلسطيني، الذي سيواصل نضاله ومقاومته في وجه الاحتلال وثباته وتشبثه على ارضه، ولن تنال من عروبة القدس التي ستبقى للأبد عاصمة الدولة الفلسطينية، وهي مدينة عربية، ولا شرعية للاستيطان والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها، وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التنسيق والتعاون، لتعزيز جهود وطاقات المؤسسات الأهلية الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، لبلورة رؤية داعمة لتثبيت وجود الشعب الفلسطيني في القدس وفي كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير كل مقومات صموده على أرضه لتشكيل رأي عام عالمي ضاغط ومؤثر على السياسات الإقليمية والدولية لحماية مدينة القدس ومعالمها التاريخية والحضارية وحماية المواطنين المقدسيين، الذين يتعرضون للتطهير العرقي والتمييز العنصري.

وأكد ضرورة الاسراع في انجاز المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها "السلاح الفلسطيني الأقوى في مواجهة ممارسات واستفزازات العدوان الإسرائيلي".

ولفت الى ان القيادة الفلسطينية تتحرك في كافة الاتجاهات لمواجهة القرارات والقوانين الاسرائيلية التي تستهدف الأرض الفلسطينية ومدينة القدس، وكذلك لإسقاط قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد أن قرار اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال سيكون موضع بحث جدي في الاجتماع الطارئ للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي سيعقد في الرابع عشر من شهر كانون الثاني الحالي، إضافة الى مجموعة من القرارات الحاسمة والهامة والمصيرية التي سيتخذها المجلس لحماية الوحدة الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني من المخاطر التي تحدق به .