الإغاثة الأوربية تكشف عن انطلاق جسر جوي طبي وإغاثي من ماليزيا إلى غزة 

 كولالمبور :شارك تحالف الإغاثة الأوروبية والمؤسسة العربية الأوروبية؛ تحت إشراف الحكومة الماليزية؛ وبالتعاون مع مؤسسات إغاثية ماليزية ودولية؛ في إطلاق الجسر الجوي للمساعدات الطبية والأدوية الضرورية والمعونات الأساسية للمساهمة في إنقاذ حياة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة؛ في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرضون لها نتيجة العدوان المستمر الذي دخل شهره الثالث؛ دون جهود واضحة لوقفه من قبل المجتمع الدولي.

وقال رئيس التحالف أ. عباس مبارك أن مشاركة التحالف في تجهيز طائرة المساعدات الطبية التي انطلقت من ماليزيا؛ هي جزء من مبادرة الجسر الجوي للمعونات الطبية ؛ حيث توجهت الطائرة الثالثة نحو مصر؛ ومن ثم لغزة تحت إشراف الحكومة والجهات الرسمية الماليزية ؛ وتعتبر جزءا صغيرا من الواجب الإنساني لإنقاذ حياة الفلسطينيين في قطاع غزة من مخاطر الموت من الإصابات التي لا تتلقى العلاج اللازم والفوري جراء الغارات الحربية أو مخاطر الجوع ونقص الماء ومكونات الحياة الأساسية ؛ وواقع انتشار الأمراض وتفشي الأوبئة نتيجة الحصار الخانق رغم التحذيرات التي أصدرتها المؤسسات الدولية على مدار 75 يوما؛ على أمل أن تتبعها طائرات أخرى ؛ حيث أن الحاجة كبيرة ؛ والجرح أعمق من أن تسعفه طائرة واحدة أو جهة منفردة.

وشدد مبارك من العاصمة الماليزية كوالالمبور أن مشاركة الاغاثة الأوربية والمؤسسة العربية الأوربية ومقرهما مدينة بيرمنجهام في بريطانيا يأتي في إطار جهود المؤسستين لإسناد المظلومين في قطاع غزة في إطار عملهما الذي انطلق عام 2018 والخطط العاجلة قيد التنفيذ لرفع حالة الاستنفار الإغاثي في أوساط الجاليات العربية والإسلامية في بريطانيا وأوروبا لدعم الأبرياء من أيتام وثكالى وجرحى وفقراء في غزة الذين زادت أعدادهم بشكل خطير خلال هذه الحرب البربرية.

وتم تحضير الطائرة بسعة 60 طن بإشراف جلالة ملك ماليزيا وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وممثلي الوزارات والدوائر الرسمية الماليزية وقائد الجيش وحشد كبير من منظمات المجتمع المدني الإعلاميين، وحضور سفير دولة فلسطين وسفير جمهورية مصر العربية.

يذكر أن الإغاثة الأوروبية والمؤسسة العربية الأوروبية قررت التحالف الإغاثي والحقوقي تحت عنوان: (إغاثة وحقوق) انطلاقا من ضرورة التحرك العاجل والمكثف لمساندة الفلسطينيين في غزة؛ وتوفير كل إمكانيات الإغاثة الشاملة دون اغفال جوهر الصراع القائم على مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها القوانين والقرارات الدولية التي تضمن انصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين.