الإعلام الفلسطينية تُطلق نداء لمجلس الأمن لحماية الصحافيين

أمد/ رام الله: أطلقت وزارة الإعلام نداء للتوقيع على رسالة موجهة إلى مندوب جمهورية بيرو  الدائم لدى الأمم المتحدة غوستافو ميزا غوادرا بصفته الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، لتطبيق القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحافيين، والضامن لعدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

وحثت الوزارة على أوسع  مشاركة في حملة التوقيع على العريضة المنشورة على موقعها الإلكترونيwww.minfo.ps باللغتين العربية والإنجليزية، والداعية إلى وضع حد لقتل الصحافيين، وإطلاق سراحهم، وضمان حرية الحركة لهم، ومحاسبة المعتدين عليهم، وتدخل مجلس الأمن وتفعيل قراره الذي لم يستخدم ولو مرة واحدة في فلسطين، مثلما لم يحظ  الصحافيون الفلسطينيون بتنفيذ القرار 68/163 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يكرّس يومًا دوليًا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين في 2 تشرين الثاني.

ودعت الوزارة الاتحاد الدولي للصحافيين، ومنظمة (مراسلون بلا حدود)، ونقابات الصحافيين في العالم، وسائر المؤسسات الإعلامية إلى الانضمام إلى النداء، ورفع الصوت عاليًا لمحاكمة إسرائيل على سجلها الأسود ضد الإعلاميين، وجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

واعتبرت  تبرير وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، لاستهداف الصحافي الشهيد ياسر مرتجى استمرًارًا لنهج الاحتلال في ملاحقة الإعلاميين، وإمعانًا في العدوان على مؤسساتنا الصحافية.

وأكدت الوزارة أن إدعاءات ليبرمان حول استغلال زي الصحافيين، واستشهاد مرتجى تمثل دعوة علنية للمضي في الحرب المفتوحة ضد الإعلاميين، الذين يؤدون رسالتهم الإنسانية والمهنية والوطنية، ما يستوجب تدخل مجلس الأمن وتنفيذ قراره (2222).

وهذا نص النداء 

السيد مندوب جمهورية بيرو الدائم لدى الأمم المتحدة غوستافو ميزا غوادرا المحترم

الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي

تحية طيبة وبعد:

نحن الموقعون على هذا النداء، ندعوكم لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي الدوري لمجلس الأمن الدولي، لتطبيق القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحافيين، والضمان لعدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

ونؤكد أن هذا القرار، الذي دعمه كافة أعضاء مجلسكم الموقر في (27 أيار2015)، دعا الدول والمنظمات الإقليمية والمحلية إلى الاستفادة من الممارسات الفضلى والتجارب والدروس المستخلصة المتعلقة بحماية الصحفيين، وأدان كافة أشكال الانتهاكات والخروق والاعتداءات ضد الصحافيين خلال فترة النزاعات، ودعا كافة الإطراف لاحترام الاستقلالية المهنية وحقوق الصحفيين، كما أدان استمرار إفلات المعتدين على الصحافيين من العقاب، ودعا إلى تقديمهم للعدالة.

إن قرار مجلسكم يعد امتدادًا  لقرار 1738 الذي بادرت إليه الجمهورية الفرنسية عام 2006. يدافع عن حرية التعبير في حالات النزاعات المسلّحة وأيضا خارج هذا الإطار. ويؤكد مجددًا أهمية مكافحة الإفلات من العقاب، ويشدّد على الدور الذي يمكن أن تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية بهذا الصدد. كما يدعو عمليات حفظ السلام إلى رفع تقرير إلى الأمم المتحدة بشأن أعمال العنف التي ترتكب بحق المهنيين العاملين في مجال الإعلام.

ونجدد التأكيد أن الصحافيين الفلسطينيين يتعرضون لعدوان إسرائيلي يومي،  كان أخره  في 6 نيسان 2018 حين استهداف الاحتلال سبعة منهم في غزة برصاص القناصة، ما أدى إلى استشهاد المصور الصحافي ياسر مرتجى، وجرح 6 آخرين.

ننتظر تدخل مجلسكم الموقر، والتفعيل العاجل لقراركم (2222) الذي لم يستخدم ولو مرة واحدة في بلادنا، مثلما لم يحظ  الصحافيون الفلسطينيون بتنفيذ مبادرة القرار 68/163 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يكرّس يومًا دوليًا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين في 2 تشرين الثاني.

ونود الإشارة إلى أن إسرائيل نفذت خلال العام الماضي  740 انتهاكًا واعتداء ضد الصحافيين، وتواصل اعتقال 28 صحافيًا في سجونها حتى الآن.

وختامُا، ندعوكم إلى وضع حد لقتل الصحافيين، وإطلاق سراحهم، وضمان حرية الحركة لهم، ومحاسبة المعتدين عليهم، وفق قراراكم (2222).

فلسطين

8 نيسان 2018

الموقعون: