الاعلاميون وقانون الجرائم الالكترونية سلطويا وفصائليا

تشرفت بحضور لقاء وبدعوة مقدمة من منتدى الاعلاميين حول قرارات قوانين الاعلام تم فيه عرض قانون الجرلئم الالكترونية وخطورته غلى العملية الاعلامية والاعلاميين وكان المستهدف محمود عبلس في فضح سلوكياته التي تتجاوز المؤسسة ،ولقد تحدثت ان سلوك عباس نهج مرتبط باوسلو ومكمل لقانون للجرائم الالكترونية الاسرائيلية وتحدث المقدمون، وكأن لنا دولة ذات سيادة يتم مناقشة ما تسنه من قوانيين في حين ان قضيتنا بشكل كامل يتم التعامل معها امنيا منذ الهجرة وللان ولا يتم التعامل معها سياسيا بعمق وطني، ونفيت ان يكون لدينا نظام سياسي مؤسساتي بل حالة اوسلو امنية من الطراز الاول واستشهدت بما قالته وزيرة خارجية امريكا كلنتون عندما قالت لانريد ديمقراطية للفلسطينيين بل نريد سلطة قادرة على تنفيذ برامج بقوة امنية تلجم المعارضة، وتحدثت عن الاعلام الفصائلي المشتت والكل مشبه بمعتقل فكريا في حدود ثقافة فصيله وكل من يخرج عن ذلك يجد وسائل عقابية ولذلك قانون الجرائم الالكترونية الذي اتخذه عباس تلبية لطرح الاسرائيلي ومتساوقا مع الاحتلال ومحاربة التحرض على العنف ليس هو الوحيد فكل فصيل له معايير لقانون جرائم الكترونية تخصه وتتم المحاسبة بناء عليه فعامل القوة لدى الجميع سواء بما يمتلك قوة مالية وراتب او بما يملك من قوة امنية تفتك بذوي الرأي الحر وتسجن وتعتقل وتعذب ، نعم غائب عنا كيفية التصنيف المرتكز على مشروع وطني اصبح له عدة تأويلات وتفسيرات واطروحات .،

ظاهرة السلطة بافرازاتها ومؤسساتها المختلفة هي ظاهرة باطلة في حياة الشعب الفلسططيني ومشروعه الوطني ، الاحتكام للعقل الوطني وللبرنامج الوطني في فرض انضباطيات على الاعلاميين والنشطاء هو الحالة الصحية اذا كان هدفنا هدفا تحرريا واستراتيجيا ، ولا يمكن البحث في العلة في تجميد المجلس التشريعي من قبل عباس او عدم الفصل بين السلطات الثلاث او حالة الاستبداد وفرض القوانيين الفصائلية او الفردية الا اذا احدثنا مراجعات جادة للعملية السياسية المرتبطة بالنظرة الامنية والتي تخرج في غالبيتها عن مركزية القضية ومفاهيمها الوطنية والتاريخية وعمق ابجدياتها ، والتي تقع الان محل تناقضات في الفهم والسلوك السياسي والامني وعلية وما زالت القضية الان تتعرض لخطر الحلول الامنية في النطاق الاقليمي

من عيوب اللقاء انه كان من قبل المحاضرين مركزا على محمود عباس وذكر اسمه في كل جملة ومن المفترض اللقاء ان يكون اكثر عمقا في تشريح الحالة الوطنية