تاريخ النشر: 2017-04-05 | 14:48
تاريخ النشر: 2017-04-05 | 14:48
واستعرض الأعرج التوصيات التي خرج بها المؤتمر، التي عرفت بـ"إعلان الخامس عشر من آذار"، مشيرا إلى أن المشاركين أجمعوا على ضرورة دعم كافة الأفكار ومقترحات المشاريع الخاصة بالهيئات المحلية والقطاع الخاص وبالذات في مجال النفايات والطاقة والبيئة، والعمل على توفير كامل المتطلبات الإدارية والقانونية للأطراف المشاركة لتنفيذ هذه المشاريع.
ولفت إلى قيام الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية برئاسة وزارة الحكم المحلي، على تطوير برنامج عمل وخطة عملية ضمن إطار زمني محدد، لمتابعة تنفيذ كافة توصيات المؤتمر وتحويلها لواقع ملموس على أرض الواقع.
وأضاف الأعرج ان الوزارة تعمل على تطوير إجراءاتها وأنظمتها الهادفة إلى تسهيل عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والهيئات المحلية، وتشمل مراجعة عدد من الانظمة التي قد تشكل عائقا أمام عملية التنمية، إضافة إلى تطوير أدلة العمل الخاصة بعمل الدوائر ذات العلاقة بالوزارة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تشجيع البلديات على تهيئة كافة الظروف اللازمة لتحفيز وتشجيع المستثمرين، وعقد شراكات مع القطاع الخاص من أجل الانطلاق نحو تنفيذ وإقامة مشاريع تنموية اقتصادية على أرض الواقع، تعود بالمنفعة على الجميع.
بدوره، أكد فيريرو استعداد البعثة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لوزارة الحكم المحلي ولصندوق تطوير وإقراض البلديات، من أجل ضمان متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية، وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
