الاعتداء الإسرائيلي على لبنان يشكل جرائم حرب دولية

تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي شن هجمات منظمة واعتداءات علي لبنان وسوريا ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية التي تلزمها بضرورة احترام سيادة الدول ولكن لم تستجيب حكومة الاحتلال اطلاقا ولم تلتزم بالموقف الدولي وتتخذ من قوتها العسكرية وسيلة للهجوم ضد السيادة اللبنانية والسورية مستخدمة الطائرات العسكرية وموقعة الخسائر سواء في الارواح او الممتلكات في عربدة دولية لا مثيل لها وأن ما حصل من اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية في الجنوب يؤكد استمرار حكومة الاحتلال اعتدائها المتكررة ضد لبنان وسيادته وأن لا أمان مع هذا العدو الذي يعربد ويرتكب الجرائم في تحدي واضح للإرادة الدولية وخاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تواجه به الحكومة اللبنانية وباء كورونا والتحديات الاقتصادية القائمة.

ان العدوان والخروقات التي تقوم بها سلطات الاحتلال لأجواء لبنان وتوجيه ضربات لأهداف عسكرية في عمق الاراضي السورية انطلاقا من الاراضي اللبنانية تعد من جرائم حرب وإن هذه الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية تعتبر انتهاكا فاضحا للقرارات الدولية ذات الصلة وتهديدا للأمن والسلم الدوليين وهذا العدوان الجديد الذي تمارسه سلطات الاحتلال حصل بالتزامن مع محاولة إسرائيلية الضغط في اتجاه تعديل مهمات قوات اليونيفيل في الجنوب ومحاولة استغلال الظروف التي تمر بها لبنان والأوضاع الداخلية والظروف الصعبة التي تعيشها واختارت التوقيت الحرج لتنفيذ اجندتها الامنية والاستخباراتية كون ان الاحتلال يعتقد ان مصير الشعب اللبناني يقع في قبضته في ظل غياب اي دور عملي لقوات حفظ النظام الدولية.

ان تلك العمليات والعربدة والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والهمجية على السيادة اللبنانية مدانة ومستنكرة وهي اختراق واضح للقوانين الدولية حيث بات المطلوب من الامم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل العاجل وإدانة هذا الاعتداء الهمجي وفرض تطبيق القرارات الدولية على الاحتلال الإسرائيلي لأن الاستمرار بخرقها سيؤدي في المحصلة النهائية لسقوط النظام الدولي وإنهاء العمل بالقرارات الدولية وخلق واقع جديد وخاصة أن الحكومة اللبنانية تلتزم بكل الاتفاقيات التي عقدتها الامم المتحدة وتحترم وجود القوات الدولية.

ان سلطات الاحتلال تحاول فرض تغيرات جوهرية وفرض واقع من التطورات على صعيد الوضع القائم في لبنان وهذا العمل يعني ممارسة الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية وبالذات في المجال الجوي وآخرها الخرق الذي وقع خلال الاسبوع الماضي في انتهاك سافر لقرار مجلس الأمن 1701 وفي ظل ذلك لا بد من ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بعدم التصعيد وضبط النفس بهدف الحيلولة دون الانزلاق إلى منعطف خطير يهدد أمن واستقرار لبنان.

إن هذه العمليات العسكرية تمس سيادة دول تمتلك العضوية في الجامعة العربية وهي لبنان وسوريا وانه لا يمكن استمرار الصمت على هذه العربدة والتطاول والجرائم من قبل جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والتغطية على جرائم الاحتلال الاسرائيلي المنظمة حيث انتهك الطائرات الحربية الإسرائيلية الاجواء اللبنانية أكثر من 250 مرة منذ بداية العام الجاري إضافة إلى مئات الانتهاكات الاسرائيلية للأراضي البنانية ومياهها وتعتبر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تحليقات الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية خرقا للقرار 1701 لمجلس الأمن والذي أقام نظام وقف إطلاق النار على الحدود بعد عدوان عام 2006 وهذا يتعارض مع قرارات المجتمع الدولي واختراق فاضح للقانون ويعد جرائم حرب يستدعي التدخل العاجل للتحقيق بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.