الأسرى للدراسات : المعتقل حلاحله يقضى أحد عشر عاماً في الاعتقال الإداري

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات د.  رأفت حمدونة، الطريقة المؤسسات الحقوقية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الادارى ، مضيفاً أن من الأسرى من أمضى 11 عام في الاعتقال الادارى أمثال الأسير ثائر حلاحلة " دون عرضه على المحكمة أو التقاءه بمحامى، مؤكداً أن الاعتقال الادارى بجملته مرفوض لكونه اعتقال بدون لائحة اتهام وضمن ملف أسرى.

وقال والد الأسير المريض ثائر عزيز حلاحلة (39 عام )، من قرية خاراس قضاء الخليل ، لمركز الأسرى اليوم الاثنين أن ابنهم اعتقل 15 عام منها 11 عام في الاعتقال الادارى ، وان أقصى فترة أمضاها ثائر خارج السجون بشكل متواصل منذ العام 2000 فقط ستة أشهر ، وقال أن التمديد السادس المتتالى لابنه " لثائر "  غير مبرر على الاطلاق،الأمر الذى أكدته محاميته الأستاذة أحلام حداد التى رفعت اليوم استئنافاً للمحكمة العليا ، وأكد أنه خاض اضراباً مفتوحاً عن الطعام وصل 79 يوماً في 29 2/ 2012 رفضاً لهذا الاعتقال.

وأضاف أن ( المعتقل حلاحلة ) محروم من الزيارات المنتظمة ، وأنه يعانى من التهاب الكبد الوبائي من الدرجة (B) ومن ضعف المناعة، و من آلام حادة فى الظهر ولا يتعاطى سوى المسكنات والقليل من الفيتامينات، وأن حالته تتراجع يوم بعد يوم فى أعقاب إعادة اعتقاله فى 27/4/2017.

وتابع حمدونة أن سلطات الاحتلال زادت من وتيرة الاعتقال والتجديد الاداري للمعتقلين، حتى وصل لما يزيد عن (70 ) أمر إداري في الشهر الواحد، دون التزام الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني.

وأضاف أن هنالك ما يقارب من (430) معتقلاً ادارياً في السجون الاسرائيلية، قاموا بمقاطعة المحاكم العسكرية في منتصف فبراير احتجاجاً على تلك السياسة، وأضربوا بشكل جماعي وفردي منذ العام 2012 ، كما قاموا بعشرات الخطوات الاحتجاجية لانهاء هذا الاجراء التعسفي بحقهم.

ودعا المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سري، مشيراً إلى أن الاعتقال الإداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان.

ووصف حمدونة الاعتقال الإداري بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية، وأن عشرات الآلاف الفلسطينيين كانوا ضحية هذا الاعتقال.