الاسرى في سجون الاحتلال يواجهون عنصرية الاحتلال

تواصل سلطات الاحتلال ارتكاب جرائمها بحق الاسرى في سجون الاحتلال والتي تشكل حقيقة المعركة الراهنة التي يخوضها الأسرى وهى امتداد للمعركة التي شرع بها الأسرى في شهر شباط/ فبراير من العام الجاري، حيث قرر الأسرى حينها الشروع في سلسلة خطوات نضالية، بعد جملة من الإجراءات التنكيلية التي أعلنت عنها إدارة السجون بعد شهر أيلول العام الماضي، أي بعد تاريخ عملية "نفق الحرية"، وكان أبرز هذه الإجراءات تغيير نظام الفورة أي الخروج إلى ساحة السجن، والتضييق على الأسرى من ذوي الأحكام العالية وتحديدا المؤبدات .

وتمارس سلطات الاحتلال سياستها من خلال تكريس واقع الهيمنة التي كانت قائمة بالأساس بمستوى معين، والمرتبطة أساسا خلال السنوات القليلة الماضية، بما أقرته لجنة "أردان" عام 2018 من إجراءات تنكيلية للتضييق على الأسرى، ونفّذ الأسرى على مدار هذه الفترة سلسلة من الخطوات النضالية بلغت ذروتها بعد شهر أيلول العام الماضي، مع تضاعف الهجمة بحقهم، وبعد خطواتهم التي استمرت نحو شهرين منذ بداية شهر شباط حتى 24 آذار، وفي هذا التاريخ، علق الأسرى خطواتهم قبل يوم من الموعد الذي كان محددا للشروع بإضراب مفتوح عن الطعام وهو ال 25 من آذار الماضي، بقرار من لجنة الطوارئ العليا للأسرى التي شكلت باسم كافة الفصائل، بعد اتفاق تم بين الأسرى وإدارة السجون والذي جاء نتاج لجلسات "حوار" شاقة جرت على مدار شهرين، إلى جانب خطواتهم النضالية .

إدارة السجون عادة ما تلوح ببعض الإجراءات ومضاعفة بعضها، الأمر الذي فرض على الأسرى حتمية استئناف المواجهة من جديد عبر تفعيل خطواتهم النضالية، والتي قد تنتهي مطلع أيلول القادم بإضراب عن الطعام بمشاركة كافة الفصائل في السجون، ويذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 4550 أسيرًا، بينهم 31 أسيرة، ونحو 175 قاصرًا بينهم طفلة، وأكثر من 700 معتق إداري .

ولذلك ومن اجل مواجهة تلك السياسات القمعية قرر الاسرى في سجون الاحتلال اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية حيث امتنع الأسرى في سجون عن الخروج "للفحص الأمني"، وأعادوا وجبات الطعام، كخطوة من الخطوات الاحتجاجية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا، بعد تنصل سلطات الاحتلال من الاتفاق والتفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الأسيرة في آذار الماضي، والتي تتعلق بأمور وتفاصيل حياتية وذكرت الانباء الواردة من سجون الاحتلال أن الأسرى أقروا يومي الإثنين، والأربعاء أيام مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة الفصائل في السجون وأن خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون، إن استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى أم لا.

تمارس سلطات الاحتلال سلسلة طويلة ومعقدة من اجراءات القمع المتواصل بحق الاسرى خلافاً للقانون الدولي الإنساني، من تعذيب و عزل وحرمان من الزيارة والاعتقال بدون محاكمة لفترات طويلة والإهمال الطبي وما ترتب على ذلك من وفاة العشرات منهم في سجونها، والصعوبات التي يواجهها المحامون في الدفاع عن حقوق الاسرى وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الجنائية الدولية جراء تعاملها  مع الأسرى خلافا للقانون الدولي الإنساني ويعتبر من يمارس هذه السياسة الاجرامية من مجرمي الحقوق العامة اعتمادا على  المسؤولية الدولية في القانون والتشريعات المعتمدة حيث يجب تدخل المؤسسات والمجتمع الدولي ومحاكمة قوات الاحتلال بموجب القانون الدولي .