الاستيطان بكل اشكاله يتعارض وينافي الشرعية الدولية

جميع الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية تشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبالتالي تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949 والمادة 8 فقرة ب من نظام روما لسنة 1998.

وبات من المهم والضروري مساءلة دولة الاحتلال الاسرائيلي السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ولا بد من مجلس الأمن الدولي اتخاذ اجراءات مستعجلة لإعلاء شأن قواعد القانون الدولي وإنقاذ حل الدولتين وهو ما تم تأكيده بالدعم الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012، ويجب إلزام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه .

ويعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .

من الملاحظ أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967م وصولا لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة اعلاه، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الاراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907 الى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث فيهما تم الاشارة الى منع عمليات مصادرة الاراضي الخاصة كلياً.

وبات من المهم العمل على اعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والسعي الحثيث الى اطلاق استراتيجية فلسطينية واضحة لمواجهة الاستيطان والاحتلال في فلسطين وفقا للقواعد الدولية ويجب العمل على اعادة صياغة الخطاب الفلسطيني حيث يتطلب في الوقت الراهن سقفا اعلى من الماضي ويحمل مضمون شامل بإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وليس تجميدها، خاصة وان القرارات الدولية تؤكد ان المستوطنات تمثل عقبة رئيسية امام اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الاراضي والموارد الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير شرعية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة أخرى .

وان المرحلة المقبلة تطلب مضاعفة العمل والانطلاق لتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني وخاصة في ظل الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني حيث يجب التحرك والعمل مع المجتمع الدولي لضمان الاستمرار في دعم الحقوق الفلسطينية والحفاظ على حل الدولتين وتطبيق معايير واحدة فيما يتعلق بالاحتلال ومخالفاته للقانون الدولي وضمان تجسيد العدالة وعدم تجزئتها واحترام حقوق الإنسان والسعي الجاد لخلق أفق سياسي جديد يضمن تحقيق السلام العادل والدائم بالمنطقة .

المجتمع الدولي الذي يقر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية بات مطالبا بأهمية الاسراع لاتخاذ ما يلزم من قرارات تؤدي الى إنهاء الاستيطان وتفكيك المستوطنات الموجودة على الأرض الفلسطينية، ولا بد من متابعة تنفيذ تلك القرارات مع المنظمات الدولية المتخصصة والتحرك العاجل للمطالبة بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه الاحتلال الإسرائيلي ووقف كل اشكال انشطته الاستيطانية والعمل على انهاء اطول احتلال عرفه العالم ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من تقرير مصيره .