الأزمة المالية للسلطة على أجندة اجتماع الدول المانحة غدا في أوسلو

تجتمع لجنة الاتصال المخصصة للدول المانحة للسلطة الفلسطينية" AHLC"  غدا الاربعاء 17 نوفمبر في عاصمة النرويج اسلوا. تتكون اللجنة من 15 عضوا  منها :- الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين.  تترأس دولة النرويج هذه اللجنة وهي تعقد اجتماعاتها مرتين سنويا، في بروكسل، وفي نيويورك سبتمبر. تم  تأجيل الاجتماع الثاني من سبتمبر إلى شهر نوفمبر كذلك انتقل من نيويورك إلى أوسلوا.

لجنة AHLC  هي المكان الوحيد الذي يجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد توقف مفاوضات السلام. ويشارك فيه بعض الدول العربية التي لا تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل.  يناقش الاجتماع بشكل أساسي الازمة المالية العميقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وهي الازمة الاعمق منذ سنوات كما وصفها رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد إشتية و وزير المالية. حسب كثير من المراقبين فإن أسباب الازمة المالية العميقة تعود لــ: 1) انخفاض التمويل الدولي للسلطة بشكل كبير جدا، حسب  تقرير البنك الدولي الذي سيعرض على اجتماع المانحين غدا فقد انخفضت هذه التبرعات بنسبة 85% على مدى السنوات الـ 13 الماضية.

 يذكر أن مساهمة المجتمع الدولي في العام 2008 وصلت إلى 1.2 مليار دولار للسلطة الفلسطينية، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وهذا العام من المتوقع أن تصل أموال المانحين إلى 184 مليون دولار فقط 2) أزمة الكورونا كان لها تأثير سلبي كبير على  تقليل الايرادات العامة  وأهمها إيرادات المقاصة مع إسرائيل والضرائب المحلية ، رافق ذلك الانخفاض زيادة كبيرة في الانفاق  الحكومي بسبب زيادة نسب البطالة والفقر في المحافظات الفلسطينية. 3) بعض الدول الغربية خفضت من دعمها للسلطة بسبب حالة حقوق الانسان وعدم تنفيذ الانتخابات الفلسطينية وضغطا منها للدفع نحو المصالحة الداخلية. كذلك  تعود الازمة إلى ضعف الدعم المقدم من بعض الدول العربية بسبب المواقف السياسية. بعض الدول الغربية قلصت من مساهماتها المالية بسبب الازمات الداخلية كأزمة الكورونا وتدفق ملايين المهاجرين إليها والركود الذي حدث في الاقتصاد العالمي بسبب أزمة الكورونا.

صدرت تصريحات عديد لمسؤولين في السلطة الفلسطينية أن العجز المالي للسلطة لن يمكنها من دفع رواتب موظفيها المدنيين في نهاية هذا العام. وان هذه الازمة قد تستمر ستة شهور قادمة حتى مارس 2022. كذلك برر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات أسطفان سلامة هذه الازمة بالسياسات الاسرائيلية ضد السلطة حيث قال :-  أن إسرائيل فاقمت الأزمة المالية لخزينة السلطة الفلسطينية عبر الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية والتي أصبحت تزيد عن 200 مليون شيقل شهريا. وأوضح سلامة أن أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية تتراوح شهريا نحو 750 مليون شيقل مقابل 3% عمولة مقابل جباية هذه الأموال. وتابع أن إسرائيل تقتطع شهريا أموالا جديدة سواء للمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الصحية.

وقد ذكرت العديد من المصادر الاخبارية أن إسرائيل ستطالب الدول المانحة المجتمعة غدا بمواصلة دعم السلطة الفلسطينية. كذلك أوردت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية أن وزير التعاون الإقليمي الاسرائيلي عيساوي فريج من حزب ميرتس، الذي سيشارك في الاجتماع، سيطلب من الدول المانحة إعادة المدفوعات والاستثمار بشكل خاص في المشاريع المتعلقة بالمياه والصحة. وسيلتقي “فريج” في أوسلو برئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، وستكون هذه أول محادثة وجهاً لوجه بين الاثنين كما ذكرت  ذات الصحيفة.

رغم أن انهيار السلطة وإضعافها لا يصب في صالح الاقليم أو المجتمع الدولي ، يجب على السلطة الفلسطينية تطبيق سياسة تقشف حقيقية تقلل المصروفات والنفقات غير الضرورية والذهاب إلى مصالحة داخلية بما يدعم الاقتصاد المحلي ويقلل من مواطن التوتر الداخلي التي تستنفذ الكثير من الموارد المحدودة أصلا.

كذلك تطبيق سياسة حقيقية و جدية لمكافحة الفساد والترهل الاداري والمالي الذي يبدد الموارد. كذلك العمل على وقف العقود الاحتكارية التي وقعت عليها السلطة والتي حرمت بموجبها من السيطرة على  قطاعات اقتصادية سيادية.

إن الاعتماد على الدول المانحة يعرض السلطة والمشروع السياسي إلى ابتزاز سياسي من جهات غربية و عربية.