الأزمة اللبنانية

دخل لبنان مرحلة غير مسبوقة من الانهيار المتفاقم في مختلف الأصعدة، مع تردي الوضع الاقتصادي وتبدد الآمال بإمكانية التفاهم على تشكيلة حكومية، بعد اعتذار الحريري عن تشكيل حكومة جديدة نتيجة الخلافات المتباينة مع عون، ولا تبدو أي حلول في الأفق للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة. 

ويعيش الشعب اللبناني حياة صعبة وقاسية لدرجة الفقر، والكثير منهم ومن العقول اللبنانية غادرت لبنان للعمل والعيش في دول أجنبية. 

هنالك من يرى أن جوهر الأزمة في لبنان خارجي، وأن قوى خارجية تمارس الضغط على لبنان، وعلى المقاومة، من خلال فرض حصار سياسي واقتصادي تجويعي، في حين أن أغلبية القوى والشخصيات المعنية بالحلول تتهيب الخارج، والعقوبات الامريكية، ما يجعل العنصرين الخارجي والداخلي متكاملين. 

وبناءً على ذلك فإن انقاذ اللبنانيين من أزمتهم المعيشية الحالية يتطلب تنازلات، فكرة ونهجًا، في ظل غياب أي حلول، وثمة اعتقاد أن الضغوط المسببة للأزمة سوف تحدث شرخًا في الداخل اللبناني، وتغيير مزاج الشعب تجاه الطبقة السياسية، ولذلك سيظل لبنان في حالة مراوحة حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة والمتوقعة بعد أقل من عام.  

وكانت قطر أبدت استعدادها للمساعدة في حل الأزمة التي يواجها لبنان، إلى جانب الوساطة من أجل حل يرضي جميع الأطراف، وذلك في ظل تفاقم الوضع والتدهور المتواصل للأوضاع الاقتصادية في لبنان. 

إن الحل للأزمة السياسية والاقتصادية اللبنانية، يتطلب التخلص من نظام المحاصصة الطائفي، وتشكيل حكومة من جميع الأطراف والمشارب، قادرة على الإصلاحات الداخلية، وتصفية الفساد، ومن شأنها إطلاق المساعدات الخارجية، التي يشتد الحاجة إليها الوطن اللبناني لإنقاذه من أزمته الاقتصادية المتفاقمة التي تهدد بانهياره بصورة تامة.