الأردن: معاهدة السلام مع إسرائيل لن تتأثر بإلغاء اتفاق على منطقتين حدوديتين

أمد/ عمان – رويترز: قال الأردن يوم الخميس، إنه ملتزم بمعاهدة السلام مع إسرائيل رغم إنهاء نظام خاص قائم منذ 25 عاما يسمح لإسرائيل باستخدام منطقتين حدوديتين تتبعان السيادة الأردنية.

وأخطر الأردن إسرائيل يوم الأحد بأنه لن يجدد الاتفاق بشأن الباقورة، حيث يمر نهر اليرموك باتجاه نهر الأردن، والغمر بجنوب صحراء وادي عربة حيث يدير إسرائيليون مزارع كبيرة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الذي أكد أن المنطقة أراض أردنية وستظل كذلك إن الخطوة اتخذت من أجل "المصلحة الوطنية" في فترة اضطرابات إقليمية.

واعترفت معاهدة السلام بالمنطقتين كأراض أردنية لكنها منحت إسرائيل بنودا خاصة لاستخدامهما ونصت على احترام حقوق الملكية الخاصة الإسرائيلية في الباقورة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الاتفاق الموقع في نوفمبر تشرين الثاني من عام 1994 كان ينظر إليه منذ البداية باعتباره ترتيبا مؤقتا.

وقال الصفدي لرويترز "لهذا السبب كان هناك سقف زمني...لقد تصرفنا في إطار بنود معاهدة السلام. هذا دليل على التزامنا بمعاهدة السلام. لم يطرح أبدا أي تساؤل بشأن التزامنا بالمعاهدة".

والأردن أحد بلدين عربيين أبرما معاهدة سلام مع إسرائيل وله معها تاريخ طويل من الروابط الأمنية الوثيقة. لكن المعاهدة لا تحظى بشعبية كما يسود شعور مؤيد للفلسطينيين داخل الأردن.

وقال الصفدي إن الأردن درس الخطوة قبل الموعد النهائي المقرر في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني.

وتنص معاهدة السلام على تجديد الاتفاق تلقائيا ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر برغبته في إلغائه قبل عام على نهاية مدته.

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطوة الأردن وقال إن بلاده تسعى إلى الدخول في مفاوضات بشأن إمكانية تمديد الاتفاق.

وقال الصفدي إن المملكة تنتظر الآن من إسرائيل تفعيل بند في المعاهدة لإجراء مشاورات بعد تقديم إشعار قبل الموعد النهائي.

وأضاف الصفدي "لن تكون هناك مفاوضات بشأن السيادة. لكننا سنفي بالتزامنا بالمشاركة في مشاورات لتنفيذ الإنهاء...".

وأشاد بهذه الخطوة برلمانيون كانوا ينتقدون التجديد ويقولون إنه مهين ويديم "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الأردنية.

وقال الصفدي إن الأردن سيحترم التزاماته تجاه الإسرائيليين في معاهدة السلام التي رسمت الحدود لأول مرة منذ قيام إسرائيل عام 1948.

وأضاف الصفدي "سنفي بالتزاماتنا القانونية بطريقة تعترف بأي حقوق موجودة لإسرائيل، لا سيما حقوق الملكية. سنحترم هذه الحقوق وفقا للقوانين الأردنية التي تحترم الملكية الخاصة لغير الأردنيين".