الأردن: "مجلس حكماء الإخوان" غير المرخص يلوح بالانشقاق

امد/ عمان: شكلت خطوة فريق الحكماء في جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن أمس الثلاثاء، والمتمثلة بسحب مبادرتهم التي تقدموا بها إلى قيادة الجماعة للخروج من أزمة الانقسام، عملية خلط الأوراق من جديد في لعبة السيطرة على قيادة الجماعة.
فقد حذر مجلس الحكماء قيادة الجماعة أمام مجلس الشورى بأنها تتحمل مسؤولية موقفها هذا وما يترتب عليه حاضراً ومستقبلا، في تلميح واضح بنية الحكماء الانشقاق عن الجماعة.
عرض لإنهاء الأزمة
وكان أعضاء من يدعون بمجلس الحكماء الذي يرأسه عبداللطيف عربيات قدموا مؤخراً عرضاً لقيادة الجماعة وفي مقدمتها المراقب العام همام سعيد بأن يُبادر هو بالتنازل عن قيادة الجماعة، وأن يتولاها في هذه المرحلة عدد من القيادات الأكثر ملاءمة لإدارة الأزمة، ونزع الفتيل وتقليل الخسائر على الأقل، ولمدة محدودة لا تزيد عن عام واحد.
غير أن همام سعيد رفض المبادرة رفضاً قاطعاً بحسب بيان لمجلس الحكماء أصدروه في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، مؤكداً أنه مستهدف بشخصه من هذه المبادرة.
سحب العرض
وقال مجلس الحكماء "في ظل إصرار المراقب العام وعدد من القيادات حوله على موقفهم الرافض لكل نداءات المحبين ونصائحهم، فقد آثرنا سحب مقترحنا السالف، وأشعرنا قيادة الجماعة أمام مجلس الشورى بأنها تتحمل مسؤولية موقفها هذا وما يترتب عليه حاضراً".
وأضاف أعضاء المجلس في بيانهم " لقد تضمن البيانان السابقان والمذكرة الخاصة للمجلس التي وُجهت للمراقب العام والمكتب التنفيذي، تضمنا المطالبة بإعادة بناء المكتب التنفيذي ومكتب مجلس الشورى بتاريخ 18/2/2015م وخُتمت المذكرة حينها "بأننا إذا لم نجد استجابة جادة سنجد أنفسنا مضطرين لاتخاذ الموقف الذي يتوجب علينا شرعياً ودعوياً ووطنياً لإنقاذ الجماعة، وقلنا في نهاية البيان الصادر بتاريخ 18/2/2015م "بأننا سنوسع دائرة التشاور والتناصح مع الاعضاء في مختلف المواقع والذين لا يخدعهم طيش الفردية وإتباع الهوى وتزكية النفس والتمترس خلف الشرعية والرأي الخاص حتى نتمكن من إنقاذ دعوتنا وتصويب مسيرتها".