تاريخ النشر: 2025-07-17 | 13:17
تاريخ النشر: 2025-07-17 | 13:17
عمان: أصدرت المحكمة الدستورية في الأردن حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين، واعتبرته باطلا من تاريخ صدور حكمها.
وذكرت وسائل إعلامية محلية، أن المحكمة الدستورية أصدرت بهيئتها العامة، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم.
يذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين هي هيئة نقابية مهنية، تأسست سنة 2011، وتضم المعلمين والمعلمات الأردنيين، وكانت مركز مهم لوجود جماعة الإخوان المحظورة.
في سبتمبر 2019 مارست النقابة شكلا من إشكال الإضراب المهني داعية المعلمين عن التوقف عن تقديم خدماتهم في مجال التعليم حتى يتم النظر في مطالبهم المتمثلة في تحسين الرواتب والعلاوات.
في 25 يوليو سنة 2020، تقرر إيقاف أعمال النقابة لمدة سنتين وإغلاق كافة فروعها في المملكة، كما وتقرر كف يد أعضاء مجلس النقابة وهيئات الفروع وإدارتها. وتشكيل لجنة مؤقتة تابعة لوزارة التربية والتعليم لتسيير أعمال النقابة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
