وأبرز التهم "إساءة استعمال السلطة" و"التهريب الجمركي" و"التهرب من الضريبة العامة على المبيعات" و"قبول الرشوة" و"تقديم رشوة".
كما اتهموا بـ"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر"، و"القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر".
وأوقفت السلطات عويس والحمود ومسؤولين سابقين آخرين الشهر الماضي، وكانت تسلمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من تركيا المتهم الرئيسي عوني مطيع، وهو رجل أعمال أردني معروف، تولى رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، وارتبط اسمه بهذه القضية بعدما كان فاراً من وجه العدالة.
وضمت لائحة الإتهام 6 متهمين فارين من وجه العدالة.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات اعلنت في 23 يوليو (تموز) الماضي أن قراراً اتُخِذ بالقبض على 30 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.
وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت في يوليو (تموز) الماضي أنها دهمت مصنعاً لإنتاج السجائر في جنوب عمان في قضية فساد كبرى هزت الشارع.
