الإخوان يستعدون لإفشال الانتخابات الجديدة في ليبيا

طرابلس: قال الإخواني الليبي البارز رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يوم الجمعة، إنه لا انتخابات جديدة بليبيا في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأضاف المشري وفق موقع "الساعة24" الليبي، أن "البعثة الأممية تجاوزت المسار الدستوري، وعملت على محاولة تغيير السلطة التنفيذية من خلال اتفاقات وصفقات، بعدما بدأ المسار الدستوري، وتوافق أهم جسمين أساسيين في ليبيا عليه في مدينة الغردقة، وبرعاية الأمم المتحدة، و تنبأنا مسبقاً بأن هذا المسار سيُهدم، وأنه لا يمكن أن نسير في مسار التغيير دون أساس دستوري واضح" على حد تعبيره.

وأردف قائلاً: "مجلس النواب أصدر قوانين معيبة، ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولم يتم التصويت عليها، وصدرت نحو 9 تعديلات على القانون رقم 1 المعيب" الذي لم يعترف به المجلس وإخوان ليبيا.  

ويُذكر أن المشري القيادي البارز في التنظيم الإخواني، والمستقيل من الذراع السياسية للإخوان حزب العدالة والبناء، هدد بإفشال تنظيم الانتخابات ودعا إلى الاعتصام أمام مفوضية الانتخابات لمنعها من تنظيمها في موعدها، وهدد باللجوء إلى السلاح، إذا لزم الأمر.

وشهدت مدينتا بنغازي وسبها في ليبيا، اليوم الجمعة، مظاهرات دعا إليها الحراك المدني في البلاد، للمطالبة بالتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشارك في تحرك بنغازي، الذي انتظم تحت شعار ”جمعة الخلاص“، مواطنون وممثلون عن نقابة الطلاب، ونقابات العمال، ونقابة المهندسبن، ونشطاء في المجتمع المدني، وبعض الشخصيات التي شاركت في ملتقى الحوار السياسي.

وأكدت القوى السياسية المشاركة في مظاهرة بنغازي، أن على البرلمان الليبي أن يثبّت الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات، وهو 24 كانون الثاني/ يناير المقبل، لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وطالب الحراك المدني، من خلال كلمات ألقاها ممثلوه في التظاهرة، بموقف واضح من الدول الغربية التي رعت الاتفاق السياسي، وبعثة الأمم المتحدة، ورفض كل المحاولات التي تسعى إليها بعض الأطراف السياسية للبقاء أكثر ما يمكن من وقت في السلطة.

وعبّر المتظاهرون، في شعاراتهم التي نادوا بها خلال التظاهرة، عن أسفهم لما آل إليه الوضع في ليبيا، لأنه بدلًا أن يكون يوم فرح أصبح يومًا حزينًا ومؤسفًا، وفق تعبيرهم.

وقال البعض إنهم خرجوا إلى الساحات للتعبير عن رغبتهم بممارسة حقهم الانتخابي، متهمين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وأيضًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإهدار موعد، 24 كانون الأول/ ديسمبر، لإجراء الانتخابات.

وفي سبها بالجنوب الليبي، نظم نشطاء ومترشحون للانتخابات البرلمانية في ليبيا، الجمعة، أيضًا تحركًا احتجاجيًا معبرين عن غضبهم من قرار تأجيل الانتخابات.

وفي بيان لهم حمّل المتظاهرون مجلس النواب، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة، للدعم في ليبيا مسؤولية التأجيل، مطالبين المفوضية بتوضيح سبب عدم نشر القوائم النهائية لمترشحي البرلمان حتى الآن.

وحذّر المتظاهرون من عدم إجراء الانتخابات في ظل الوضع الذي وصفوه بالكارثي في الجنوب الغربي لليبيا، ومن احتمال اندلاع أعمال عنف كرد فعل على ما أسموه ”إهدار المال العام، ونشاط المجرمين، ومهربي البشر والسلاح“، وفق قولهم.

وفي وقت سابق، اليوم، طالبت الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، بتحديد أجندة انتخابية جديدة في ليبيا في أسرع الآجال، وهددت بتسليط عقوبات على الأطراف المعرقلة للمسار الانتخابي.

وقالت الدول الخمس في بيان لها، الجمعة: ”ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات سريعة من خلال تحديد موعد نهائي سريع للاقتراع، وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير“.

وأكدت هذه الدول، أنه ”من المهم الحفاظ على الزخم الانتخابي، بهدف انتخاب حكومة جديدة وتعزيز استقلال ليبيا، وسيادتها، وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية“.

وجددت دعوتها إلى ”حل الخلافات حول المسائل السياسية أو العسكرية دون اللجوء إلى العنف“، قائلة إنها ”مستعدة لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية بالعنف أو التحريض على العنف“، وفق نص البيان.