الاختلاط بين الدولة المدنية والدين والتقاليد!

صاحب دور الانعقاد الاخير لمجلس الامة، الاقتراح بـ«عزل المرأة من سوق العمل مقابل راتب مجاني للجلوس في البيت»، جدل وسباق نحو تكريس عدم الاختلاط بين الطلبة في الجامعات الحكومية، وكأن الاختلاط سيجلب العار في الصفوف، حين يجلس الإناث مع الذكور في صف واحد!

ربما التطور اللاحق فرض عدم الاختلاط في الجامعات والمدارس الخاصة ايضا، فثمة سابقة حكومية حدثت في 2016، حين بادر وزير التربية والتعليم العالي الاسبق د.بدر العيسى بالتصريح لـ القبس في 28 يونيو 2016 «ان الوزارة تعكف حالياً على دراسة توجه بإلغاء تعيين المعلمات في مدارس البنين الابتدائية بسبب عدم تفضيل العديد من الأسر للمعلمات في هذه المرحلة، وفي المقابل بعض المعلمات لا يفضلن التدريس للطلبة في التعليم المشترك»!

برّر الوزير العيسى ذلك بـ«تجاوز قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015، الذي يعطي للمرأة الحق في الاجازات لمدة تتجاوز السنتين، ما يترتب عليه النقص في الكادرين التعليمي والإداري، إضافة الى العطل الخاصة بالمرضعة وإجازات الوضع المنصوص عليها بالقانون».

اذا مثل هذا التوجه كان صادراً من استاذ علم اجتماع، فليس من حقنا العتب او الاعتراض على مؤيدي عدم الاختلاط، حين يحمل عضو هيئة تدريس في قسم علم الاجتماع هذه القناعة وهو في منصب وزاري تربوي!

ربما المستقبل قد يجلب لنا فرض عدم الاختلاط ايضا بين المسؤولين والمعلمين في اجتماعات مشتركة، تكريساً لما اسماه النائب الشاب اسامة الشاهين بخصوص «احترام العادات والتقاليد»!

النائب الشاب الشاهين، لا يلام في ما قاله، فهو من مواليد حديثة، لم يشهد على أصالة العادات والتقاليد الكويتية، كما عرفناها، فقد كان المجتمع متسامحاً بفكره وسلوكه ومتعاوناً ايضا بين افراده من الذكور والإناث.

عمل النائب اسامة في ادارة الفتوى والتشريع، وهذا يعني انه- أي النائب اسامة، كان يعمل ضمن بيئة قانونية لم تميز بين المرأة والرجل!

هل التطور اللاحق سيحظر جلوس المحامين من الاناث والذكور جنبا الى جنب في المحاكم ايضا؟!

هل يعني ذلك ان كل محامٍ او محامية، سيشترطان توافر «محرم» اثناء الاجتماع مع صاحب نزاع قانوني اعتمادا على جنس الشاكي والمحامي ايضاً؟

نحن امام اسئلة محيرة للغاية من زاوية الدولة المدنية والقوانين ذات الصلة، تقودنا اليوم إلى الترحم على الماضي والإشفاق على الحاضر والمستقبل، فبينما دول خليجية تتقدم، تتراجع كويت الدستور.. نتيجة تتناقض مع تاريخ الدولة المدنية!

فبدلاً من تطوير منح المرأة حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب نتيجة ترجمة لرغبة سامية للأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه في 1999، حين تعثرت المبادرة السامية بفارق صوتين حينذاك، لكن جرى لاحقا اقرار القانون بمنح المرأة حقوقها السياسية، نجد انفسنا اليوم امام هذا الوضع المعقد، خصوصا بعدما تحقق من مكاسب مكنت المرأة من تبوّؤ مناصب وزارية ونيابية ودخولها المجالين الدبلوماسي والقضائي!

هل هذا جزاء الشعب الكويتي بعد نضال سياسي تاريخي؟!

عن القبس الكويتية