الأحمد يكشف عن ملفات سيتم بحثها خلال "اجتماع الفصائل" في العاصمة المصرية

رام الله: كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح "م7" عزام الأحمد صباح يوم الخميس، عن ما سيتم مناقشته في اجتماع الفصائل الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال الأحمد في تصريح صحفي صدر عنه، إنّ اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة في الأسبوع الأول من الشهر القادم سيبحث آليات إنجاح الانتخابات المقبلة.

وأضاف، أنّ الهدف من حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة هو بحث آليات إنجاح الانتخابات بعد صدور المرسوم عن الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى انتخابات تشريعية تتلوها رئاسية ثم المجلس الوطني".

وأشار إلى أن الحلول للقضايا التي سيتم بحثها موجودة بالقانون أو ضمن التفاهمات السابقة.

ولفت الأحمد في هذا الصدد إلى أنه فيما يخص محكمة الانتخابات فإن القانون ينص على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح 9 أسماء من القضاة، منهم 4 من قطاع غزة و5 من الضفة الغربية، ويتم رفع هذا الترشيح للرئيس عباس لإصدار مرسوم بتشكيل المحكمة.

وتابع، أنه سيتم بحث ترتيبات أمن الانتخابات، مضيفاً "نأمل أن لا نواجه أي إشكاليات، مذكراً أنّ اجتماع القاهرة سيبحث أيضاً فكرة القوائم الائتلافية قائلاً: "نحن كحركة فتح يدنا ممدودة للجميع، بما فيها حركة حماس، فإذا ما حصل اتفاق من حيث المبدأ فإنه يمكن بحث التفاصيل".

وأوضح، أنّه "في اجتماع عقد مؤخراً في رام الله مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أعربت 5 فصائل من منظمة التحرير عن رغبتها بالتحالف مع حركة فتح بالانتخابات ولكن لا توجد اتفاقيات حتى الآن".

وأشار إلى أنه "في اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح طرح الرئيس محمود عباس وجهة نظر أن تتشكل قائمة حركة فتح للانتخابات التشريعية من وجوه حركية شابة جديدة ونساء بحيث لا يحدث تعدد مناصب".

ورجح، أن تبدأ لجان، تم تشكيلها من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، قريباً لقاءات مع المواطنين وكوادر الحركة في كل المواقع من أجل استمزاج الآراء بشأن المرشحين.

وشدد، انّ "تركيزنا في هذه المرحلة هو على تشجيع الناس للتسجيل للانتخابات حيث إن التسجيل ينتهي في الرابع عشر من الشهر المقبل ويجب حث أكبر عدد ممكن من الناس للتسجيل للانتخابات"، مشيراً إلى أن الهدف هو إنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة توحيد المؤسسات.

وأكمل حديثه، "عودة المجلس التشريعي تعني عودة السلطة التشريعية التي ستمنح الثقة للحكومة وتحاسبها على أدائها وتكون هذه الحكومة مسؤولة عن كل الأراضي الفلسطينية 1967 بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".

ونوّه، إلى أنّه "حال وجود سلطة تشريعية واحدة وحكومة واحدة مسؤولة عن كل الأراضي الفلسطينية فهذا يعني عمليا إنهاء الانقسام".