الأحمد: لا ورقة مصرية بل "مقترحات" لآليات تنفيذية وما نشر "مفبرك"

أمد/ رام الله: قال عزام الأحمد عضو لجنة تنفيذية مقاطعة رام الله، إنّه "لا يوجد مايسمى ورقة مصرية، ولكن هناك مسودة مقترحات لآليات تنفيذ الاتفاق السابق وبها مضامين جديدة".
وأضاف الأحمد في تصريحاتٍ لصحيفة الأيام المحلية، أنّه مطلوب من حركة حماس الإجابة على هذه المقترحات، آملاً بأنّ "تسلم حركة فتح خلال الساعات القادمة رأيها لمصر بشكل واضح ودقيق، ولن يكون إلا ايجابياً لإنهاء الانقسام الذي لم يعد يحتمل".
وأوضح، أنّ مصر أكدت على محاربة أي محاولة لإقامة دولة في غزة، لأنها تعني تصفية القضية الفلسطينية، والمس بالأمن القومي المصري، وإحياء مشروع سيناء القديم".
وأكد، رأينا كحركة فتح هو أنّ الحديث عن من التحرير والمجلس الوطني وحكومة وحدة وطنية مع حماس غير واردٍ إطلاقاً قبل استلام حكومة التوافق إدارة غزة بالكامل، مضيفاً نحن لسنا بحاجة إلى اتفاقات جديدة ولا إلى حوارات جديدة".
وتابع، أنّ كل ما نشر عبر وكالات الأنباء، أو المواقع الإلكترونية، هيمفبركة ومشوهة، وحتى تصريحات "موسى أبو مرزوق "، التي قرأها في جريدة الأيام، مجتزأة وغير دقيقة تناول فيها إحدى المقترحات بشكلٍ معكوس تماماً، وهو ما يتعلق تحديداً بموضوع الجباية وهو ناقذ نفسه بهذا التصريح عندما قال "أنهم ينترون رد فتح".
ونوّه، إلى أنّه لا يوجد ورقة، يوجد مسودة مقترحات لآاليات ومكلبو من حماس وفتح الإجابة عليها، وحتى عندما عرض الأخوة في مصر، علّقت على بعضها برأي القاطع بها، فقالوا "نحن نعلم أنّ كل طرف سيقدم مقترحات، ويعطي رأيه بها، الصيغة النهائية ستتحول إلى مقترح آليات بعد استلام رد الطرفين مكتوباً".
وشدد، على أنّ "المصريين أبلغوني بأمنيتهم بعدم إدلاء تصريحات حول هذا التحرك الجديد، حتى لا يفسد قبل أن يبدأ، "ونحن من جانبنا في حركة فتح، التزمنا ولم ندلي بأي تصريحات، إلا أنّ سيل التسريب المفبرك والمشوه بدأ، والتصريحات المباشرة من بعض قيادات حماس وأبرزها "أبو مرزوق"، تعكس الحقائق التي تناقش من أجل الإثارة وتخريب التحرك المصري".
وأكمل، لقد تحادثت هاتفياً مع الأخوة المصريين وقلت لهم اننا التزمنا بعدم التصريح في حين بدأت حماس باسهال تصريحات وفبركات ، وإن فهمي لطريقتهم أن هذا لتخريب الجهود المصرية".
وأشار الأحمد إلى أن " ما سمعته من جهود مصر ورؤيتها جعلتنا اتفائل كثيرا بالطريقة المصرية الجديدة " وقال"مضامين ما سمعته أهم بكثير من ما هو مذكور في مسودة المقترحات المكتوبة ، فمصر أكدت على أنها ستحارب أي محاولة لإقامة دولة في غزة لأنها تعني تصفية القضية الفلسطيني وتعني المس بالأمن القومي المصري وتعني إحياء مشروع سيناء القديم ".
وردا على سؤال بأن ما تم نشره يتحدث عن مشاورات فورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية قال الأحمد"المقترحات لا تتحدث إطلاقا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ، وإنما تتحدث اولا أن تتسلم حكومة التوافق إدارة قطاع غزة بشكل كامل بكل مؤسساتها الحكومية وتتحدث عن بدء مشاورت لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ذلك ولا سقف زمني لذلك ونحن رأينا كحركة (فتح) أن الحديث عن منظمة التحرير والمجلس الوطني وحكومة وحدة وطنية مع حماس غير وارد إطلاقا قبل استلام الحكومة إدارة غزة بالكامل".
من جهة ثانية، وردا على سؤال فيما يتعلق بقضية رواتب الموظفين في غزة قال الأحمد"هناك نصائح قدمها لنا الأشقاء المصريون منذ فترة بهذا الشأن ولا علاقة لهذا باتفاق المصالحة لا من قريب ولا من بعيد لأنه اصلا لا توجد إجراءات ولا عقوبات وانما خلل حول الرواتب ويجب أن تعالجه السلطة الفلسطينية فورا وهذا رأيي".