أمد/ رام الله : أكد عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للمصالحة في تصريحات لـ «القدس العربي»، أن حركته غير منزعجة من أي تقارب بين المملكة العربية السعودية وحركة حماس، وأن حركة فتح وهو عضو لجنتها المركزية، مستعدة لتسحين صورة حماس في كل من مصر والسعودية بشروط، وقال في ذات الوقت إن اتصالات المصالحة لم تعد كالسابق، وإن فتح جاهزة لتنفيذ كل بنود اتفاق إنهاء الانقسام، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإعطائها فرصة العمل بحرية في قطاع غزة.
وردا على سؤال إن كانت حركة فتح تخشى التقارب بين حماس السعودية خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد حماس برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، قال الأحمد «نحن (فتح) مستعدون أن نتدخل من أجل تحسين صورة حركة حماس سواء مع السعودية أو مصر»، لكنه وضع شروطا قبل تدخل فتح في هذا الأمر.
ولخص شروطه في أن «تلتزم حماس بكونها حركة وطنية فلسطينية، تحركها مصالح الشعب الفلسطيني، وليس مصالح التنظيم العالمي للإخوان المسلمين». وتابع القول إن حركة فتح لا تمانع من أن تقيم الفصائل الفلسطينية علاقات عربية، لكن «وفق المصلحة الوطنية الفلسطينية ».
وردا على ما أوردته حماس بشأن الزيارة للسعودية قال الأحمد إن الزيارة فسرها وزير الخارجية عادل الجبير، الذي قال إنها بهدف أداء مناسك العمرة، وصلاة العيد في الحرم. وتابع القول إن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لم يكن قد دخل المملكة منذ انهيار اتفاق مكة في العام 2007، و»انقلاب حماس في غزة». واستطرد أن حماس كانت قبل توقيع الاتفاق في «حالة قطيعة» مع السعودية.
وأشار الأحمد إلى أن الملك السعودي في حينها عبد الله بن عبد العزيز قال «نحن وافقنا على اللقاء، من أجل حقن الدماء الفلسطينية».
ورعت المملكة العربية «اتفاق مكة» للمصالحة، في آذار/ مارس عام 2007. وأسس الاتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة اسماعيل هنية، سرعان ما انهارت بعد سيطرة حركة حماس على غزة بقوة السلاح.
وعقب زيارة وفد حماس للسعودية، أكد مسؤولون في الحركة أن الزيارة لم تكن للمعايدة أو العمرة فقط، وأنها حملت طابعا سياسيا، وتحدثوا عن زيارة أخرى خلال شهر.
وفي ملف المصالحة الداخلية، أكد الأحمد أنه لم تعد هناك اتصالات مع حركة حماس، كمثل تلك الاتصالات التي كانت قائمة قبل أن ترفض الحركة تشكيل حكومة وحدة وطنية، بوضعها جملة شروط رفضتها حركة فتح والفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وتطرق الأحمد إلى التصريحات الأخيرة للدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التي أعلن فيها موافقة حماس على الدخول في الحكومة بشروط. وقال «لا نمانع تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة بعد تشكيل الحكومة، وممارسة مهامها في غزة، وفرض ولايتها هناك كما الضفة الغربية».
وكان أبو مرزوق قد دعا إلى اجتماع للفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية القاهرة 2011، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس موافقة الرئيس محمود عباس، وأخذها الثقة من المجلس التشريعي. ورفض اتهام حماس بأنها ضد حكومة الوحدة. وأضاف أن حركته وضعت عدة مطالب للذهاب لحكومة وحدة وطنية، وأن كل هذه المطالب منصوص عليها في اتفاقية المصالحة التي جاءت بحكومة التوافق، وتتمثل في احترام ما تم التوقيع عليه في الاتفاقيات، واستئناف جلسات المجلس التشريعي، وسرعة اجتماع الإطار القيادي المؤقت لافتا إلى أن هناك ترحيبا من أكثر من دولة لعقد هذا الاجتماع، وإن كان الجميع يفضل القاهرة مكانًا له وأن يتم حل مشكلة الموظفين.
ورد الأحمد أن من حق المجلس التشريعي بعد عودته للعمل بالشكل الطبيعي وفق القانون أن يعقد اجتماعاته، غير أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، وأن الانتظار الطويل يؤجل تشكيل الحكومة عدة أشهر. وقال إن حل مشكلة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس يتم وفق القانون والاتفاق الموقع في القاهرة، وليس وفق ما تريد حركة حماس، وأن اللجنة القانونية والإدارية هي من تحسم الموضوع.
وانتقد طريقة معالجة وطرح حركة حماس للموضوع، وقال «قضية الموظفين كلهم ليست أهم من قضية وحدة الوطن»، ويقصد موظفي حماس وموظفي السلطة الفلسطينية.
وبخصوص اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، قال الأحمد إنه «لا يعتبر قيادة للشعب الفلسطيني»، وإنه عبارة عن لجنة لتطوير وتفعيل المنظمة وشكل في العام 2005، أي قبل الانقسام»، مشيرا إلى أن حركة فتح لا تمانع انعقاد هذه اللجنة وإتمام باقي الملفات بعد تشكيل الحكومة وممارسة مهامها في غزة.
ورفض ما اسماها «العراقيل» التي تضعها حماس، وأكد على أن «عنوان إنهاء الانقسام هو الحكومة». وأضاف «نحن جاهزون لتشكيل حكومة وحدة وطنية بدون شروط، وفور تشكيلها وممارسة مهامها بدون مضايقات وفق النظام في غزة كما الضفة، نكون جاهزين للبدء بتنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة بكامله، بما في ذلك تشكيل لجنة عليا من الفصائل، لمساعدة الحكومة على تنفيذ اتفاق المصالحة».
وأكد أن ذلك «يطوي صفحة الانقسام»، مشيرا إلى أن «الوطن للجميع وأن مصلحة الوطن فوق كل الفصائل والتنظيمات». ورأى أنه لو أعطيت الحكومة التي شكلت بالتوافق مع حركة حماس حرية العمل في غزة، لكانت قد تمكنت من إنجاز كل الملفات بما في ذلك ملف الانتخابات.
ولم تتمكن الحكومة التي شكلت في الثاني من شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي، حتى اللحظة من إنجاز مهامها، بتوحيد المؤسسات وحل مشكلة الموظفين الذين عينتهم حماس، وكذلك إجراء الانتخابات، في ظل استمرار خلافات فتح وحماس، وتحميل كل طرف للآخر المسؤولية.
وانتقد الأحمد فرض حماس في غزة ضرائب جديدة تسمى «ضريبة التكافل» في غزة، وقال إن ذلك يعني أنها «لا تعترف بالحكومة التي شاركت في تشكيلها». واتهمها بتأجيل عملية إعمار قطاع غزة لعام كامل، وقال إن الحركة التي وافقت في البداية على خطة الإعمار الدولية التي وضعها المبعوث السابق للأمم المتحدة روبرت سيري عادت وعارضتها، قبل أن توافق عليها مجددا، مشيرا إلى بدء عملية الإعمار في الوقت الحالي في غزة.
وقبل أيام أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، وكذلك منظمة «الأونروا» عن بدء مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، لإعادة بناء المنازل التي دمرت بشكل كلي في الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
