الأحمد: طلبنا قرض من قطر بقيمة 300 مليون دولار ومخطط إسرائيلي أمريكي سببًا للأزمة المالية!

رام الله: أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح "م7"،عزام الأحمد، أن الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية ، تأتي ضمن المخطط الإسرائيلي الأمريكي لتجفيف المنابع المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار الاحمد إلى أنه بعد قرار تجفيف المنابع المالية لمنظمة التحرير، تخلفت معظم الدول العربية عن دفع المستحقات الشهرية المتفق عليها لدعم الفلسطينيين وفق قرارات قمة بغداد عام 1978، وجددوا القرار بقمة بيروت عام 2002.

وقال: "قمة بيروت إلى جانب القمم الأُخرى أقرت توفير شبكة أمان مالية، ولم ينفذ ذلك، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، عندما طلبنا برسالة رسمية قرضاً مدفوع الفائدة بكفالة الأموال الفلسطينية المحجوزة في إسرائيل، لم تتم الإجابة على رسالتنا، واكتشفنا لاحقاً أنّ جامعة الدول العربية لم تعمم الرسالة على الدول الأعضاء.

وأكد: "إن الدولة الوحيدة الملتزمة بدفع المبالغ المقرة من جامعة الدول العربية هي الجزائر، ونأمل أن تستأنف الدول القادرة، وتحديداً السعودية، تنفيذ التزاماتها كما عودتنا سابقاً".

وأضاف: "إن القيادة الفلسطينية تحاول توفير الأموال بالتواصل مع كافة الجهات العربية والدولية، مشيراً إلى أن الدعم الأوروبي ازداد بشكلٍ ملحوظٍ في الآونة الأخيرة، إضافةً إلى اعتماد الأونروا لتوفير الدعم لها من خلال منظمة التحرير وتواصلها مع دول العالم، لأننا نعتبر أن دعم الأونروا دعمٌ لصمود اللاجئين".

وتابع:" تواصلنا مع عدد من الدول الصديقة لطلب قروض، وبعضها وافقت على إعطائنا، ومن بينها الصين التي قدمت لنا قرضين، لكن كل ذلك غير كافٍ لتوفير احتياجاتنا المالية، والدول الأجنبية الصديقة لا تستطيع منحنا أكثر مما قدمت".

وأوضح أن أزمة كورونا زادت من العبء الاقتصادي، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية تعرضت لأزمات مالية سابقة، كان آخرها أزمة رواتب الأسرى عندما تم حجز الأموال الفلسطينية ثمانية أشهر، لكن كانت عجلة الاقتصاد أقوى، وكانت رواتب الموظفين تُصرف بالحد الأدنى، لكن بانتظام.

وحول وجود خطة جاهزة لمواجهة الأزمة المالية، أفاد الأحمد أنه تم وضع الكثير من الاقتراحات والوسائل، منها الكبيرة والصغيرة، ويتم نقاش ما يمكن تطبيقه، ونسعى لتحقيق ذلك.

وأضاف: "المهم أن يبقى شعبنا قادراً على الصمود، وسنحفر بالصخر حتى لا تضيع قضيتنا ولا نركع ولا نتهاون في ظل الحصار المالي"، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يجب أن لا تتوقف عجلة الاقتصاد والحياة، وصرف رواتب الموظفين لا بد منه، وهناك سعي دائم لذلك.

وأشار إلى أن دعم الاقتصاد المنزلي من ضمن الاقتراحات الموجودة على طاولة القيادة الفلسطينية، مؤكداً وجود نماذج ناجحة في هذا السياق.

وحول طبيعة الزيارة التي قام بها عضو اللجنة المركزية لحركة  فتح"م7" ،حسين الشيخ، إلى قطر، قال إنه "بالرغم من وجود خلافات بين القيادة الفلسطينية والأشقاء القطريين، وبعد أن توقفت القيادة القطرية عن دعم السلطة الفلسطينية مالياً بعد الانقسام، واكتفت بما تقدمه من دعمٍ لقطاع غزة عبر " حماس "، وبعد صفقة ترامب وما تبعها من تجفيف لموارد منظمة التحرير المالية، طلبنا قرضاً بقيمة 300 مليون دولار، وتمت الموافقة عليه وصرفه شهرياً بقيمة 25 مليون دولار، منها 50 مليون دولار قدمتها قطر لنا كمنحة".

وأضاف الأحمد: "اقترب القرض على الانتهاء، وحسين الشيخ، توجه إلى هناك لطلب تجديد قرض مالي بسبب الأزمة المالية، إلى جانب بحث الوضع السياسي".بحسب صحيفة القدس المحلية.

وحول مدى الإلتزام العربي بتحقيق مبادرة السلام، قال الأحمد: "إن الاجتماع الدوري المقبل لجامعة الدول العربية بتاريخ 9 أيلول هو المقياس المحوري لالتزام الدول العربية بـمبادرة السلام العربية، ونريد بياناً واضحاً لا لبس ولا شك فيه حول رفض التطبيع مع إسرائيل والالتزام بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وفق تسلسلها".

كما وأردف، أن أيّ تردد وعدم التزام هو أمر غير مقبول فلسطينياً، مضيفًا: " تمنيت على أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن يتمسك بقرارات القمم العربية، خاصة مبادرة السلام العربية التي أصبحت جزءاً من خارطة الطريق التي تبنتها الأُمم المتحدة بقرارها (1515)،

وعلق بأن بيان جامعة الدول العربية الذي صدر متأخراً بعد إعلان اتفاق التطبيع كان خجولاً مقارنة ببيان منظمة التعاون الاسلامي الذي دعا للتمسك بمبادرة السلام العربية وفق تسلسل بنودها، ما أغفله بيان الجامعة.

وحول نتائج اجتماع القيادة الموسع الأخير بمشاركة الأُمناء العامين للفصائل الفلسطينية، قال: "لم يُعقد هذا الاجتماع منذ سنوات، وحوارات إنهاء الانقسام توقفت منذ عام 2017، وحتى جرت محاولات تخريبية لبث الفرقة بين فصائل منظمة التحرير، يجب أن نكون متفائلين، والكل يمارس الضغط على كافة الفصائل دون استثناء، للالتزام بتنفيذ ما قُرر وما طرح بالاجتماع والتوحد لمواجهة صفقة ترامب وخطة الضم وفرض السيادة على مساحات شاسعة من الضفة الغربية، كما جرى بقرار ضم الضم القدس، والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والسير قدماً بإرادة سياسية صادقة لتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الخاصة بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية الكاملة في إطار (م.ت.ف) الممثل الشرعي والحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها الوطني بتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين وحل قضية اللاجئين وفق قرار 194، مؤكدًا بأن هذا يحتاج إلى الصدق وامتلاك الإرادة السياسية في التنفيذ.

وقال الأحمد: إن الانقسام ذبح غزة والقدس والضفة الغربية والقضية الفلسطينية برمتها، وكلما كَبُرت كرة الثلج في تعزيز وتحصين الوحدة يصبح من الصعب اختراقها، وهذا يقوي موقفنا أمام العالم، خصوصاً أن هناك دولاً تتلكأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بسبب الانقسام الذي وظفته إسرائيل والإدارة الأمريكية بشكلٍ بشعٍ لتحقيق أهدافها.وفق صحيفة القدس.

وأوضح الأحمد أن إعادة الانتشار الإسرائيلي (تغيير طبيعة التواجد العسكري) في غزة كان مخططاً لها من رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون لخلق حالة من الفوضى، وانشغال الفلسطينيين بخلافاتهم، وذلك بهدف التفرغ لتهويد القدس واستكمال بناء جدار الفصل العنصري ورفع وتيرة الاستيطان، وهو ما حدث فعلاً على الأرض، لذلك فإن استمرار الانقسام يعتبر خيانة، ومن يضع عقبات أمام إنهاء الانقسام فهو خائن.

وأضاف: ما زال هناك قادة بحماس يصرحون بأنهم يعتبرون الرئيس محمود عباس غير شرعي، ولا يريدون منظمة التحرير، بالرغم من أن الرئيس منتخب، وتم التمديد له إلى إشعار آخر من المجلس المركزي لمنظمة التحرير التي أوجدت السلطة، والتي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو رئيس دولة فلسطين المنتخب من المجلس الوطني الفلسطيني.