رام الله: أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2020، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2020 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 349 مليون دولار أمريكي. يعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,237 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 242 مليون دولار أمريكي
وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 685 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول 2020. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 663 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 47 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وكذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 446 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 3% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 532 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 21% منها (وبانخفاض بلغت نسبته 2% عن الربع السابق)، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 79%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 18% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 556 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 484 مليون دولار أمريكي. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 80 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 56 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
