الإحصاء الفلسطيني: يسـتعرض أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال 2016

أمد / رام الله: استعرضت رئيسة الإحصاء الفلسطيني علا عوض، اليوم الأربعاء، أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2016، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية لعام 2017، وذلك على النحو الآتي:

أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2016  

تم إعداد التقديرات الأولية لعام 2016 بناءً على البيانات المتوفرة للأرباع الثلاثة الأولى من العام، بالاضافة الى المؤشرات المتوفرة عن الربع الرابع 2016 والتي استخدمت لتقدير بيانات ذلك الربع، علما ان هذه البيانات عرضة للتنقيح والتعديل وسيتم تنقيحها بعد اكتمال البيانات من مصادرها.

ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه خلال عام 2016

أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة وصلت الى 3.9% خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015، نتج عن ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0% خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015.

تركز الارتفاع خلال عام 2016 في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي ومنها نشاط الانشاءات، حيث بيّنت التقديرات الأولية إلى أنه سجل ارتفاعاً بنسبة 4.7%، والذي ارتفع إجمالي عدد العاملين فيه بنسبة 12.3%، تبعه نشاط الصناعة الذي ارتفع اجمالي القيمة المضافة فيه خلال عام 2016 بنسبة 4.2% مقارنة مع عام 2015، وارتفع إجمالي عدد العاملين فيه بنسبة 5.3%.

تقديرات أولية حول مؤشرات سوق العمل الفلسطيني:

أشارت التقديرات الأولية إلى وجود ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في سوق العمل المحلي الفلسطيني بنسبة 3.0% خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015، ويعزى الارتفاع الى ارتفاع عدد العاملين في انشطة الانشاءات والصناعة والخدمات.  كما أظهرت التقديرات الأولية ارتفاع نسبة العاملين الفلسطينيين في اسرائيل إلى 12.1% من إجمالي العاملين مقارنة ب 11.5% خلال العام 2015.

ارتفعت نسبة البطالة خلال عام 2016 لتصل إلى 27.2% بعد أن كانت 26.2% خلال عام 2015. ‏

ارتفاع الصادرات والواردات السلعية والخدمية خلال عام 2016

أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 6.3% مقارنة مع عام 2015، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 7.3% مقارنة مع عام 2015.

الأسعار

كتقديرات اولية، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2016 استقراراً مقارنة مع العام 2015. 

كما استعرضت عوض التنبؤات الاقتصادية لعام 2017، على النحو الآتي:

تم إعداد التنبؤات الواردة أدناه بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات المبنية على مستوى فلسطين والتي لا تفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الفجوة بينهما، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالاضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2017، ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

سيناريو الأساس:

يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين كما كان عليه خلال العام 2016، واستمرار الوضع الراهن بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، كما تستمر الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية)، واستمرار تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة من خلال الجانب الاسرائيلي، إضافة إلى وجود تحسن في جباية الضرائب، بالاضافة الى زيادة التحويلات الحكومية وارتفاع في قيمة التسهيلات الائتمانية. واستمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2016، بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل فلسطين. 

توقعات سيناريو الأساس:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% خلال عام 2017، وارتفاع قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 0.6%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 3.3%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 8.0%.  

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 5.2% خلال العام 2017، كما أن معدل البطالة من المتوقع أن يصل إلى 27.2%. 

قطاع المالية العامة:

من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 9.5% نتيجة التحسن في جباية الضرائب، اضافة الى زيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 2.6%، وبالتالي انخفاض قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 16.6%.

القطاع الخارجي:

من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري[1] لفلسطين بنسبة 4.6%، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 4.9%، نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات الفلسطينية بنسبة 6.1%، بالرغم من ارتفاع قيمة الصادرات الفلسطينية بنسبة 8.5%، كما يتوقع ارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 9.2%. وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 4.2% و3.9% على التوالي.

السيناريو المتفائل:

يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيكون أفضل من خلال التقدم في تحقيق المصالحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك تسريع إعادة اعمار قطاع غزة، حيث سترتفع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية)، واستمرار تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة، وتحسين في كفاءة جباية الضرائب، وزيادة التحصيل لضريبة الدخل، وزيادة التحصيل لضريبة القيمة المضافة المحلية والمقاصة، وزيادة النفقات التطويرية، مع افتراض انخفاض العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وبافتراض النمو الطبيعي للسكان في فلسطين.

توقعات السيناريو المتفائل:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7% خلال عام 2017، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 3.7%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 4.7%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 9.2%.

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 9.0%، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 25.2% عام 2017.

قطاع المالية العامة:

من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 13.5%، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 5.0%، وانخفاض قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 18.3%.

القطاع الخارجي:

من المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 15.0%، وزيادة قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.4% نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسبة 5.1% بالرغم من الزيادة المتوقعة في قيمة الصادرات بنسة 10.9%. كما يتوقع أن ترتفع قيمة صافي الدخل بنسبة 22.5% وهو ما سينعكس بشكل مباشر على قيمة صافي العجز للحساب الجاري وذلك بسبب ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل نتيجة تقليل المعيقات المفروضة داخل فلسطين، ويتوقع أن يرتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 8.3%، وقيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 8.6%.

السيناريو المتشائم

يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور، حيث سيؤدي ذلك الى انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية), وزيادة التهرب الضريبي، وتذبذب في تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة وانخفاض في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية وضريبة القيمة المضافة من المقاصة، وانخفاض في تحصيل ضريبة الدخل، كما ستزداد العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل بسبب الإغلاق المتوقع.

توقعات السيناريو المتشائم :

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% خلال عام 2017، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 4.7%. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 0.5%، وأن تنخفض قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 7.2%.

العمل والعمال: من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين الفلسطينيين في اسرائيل بنسبة 21.4%، مما سيؤدي الى ارتفاع معدل البطالة ليصل خلال عام 2017 إلى 29.9%.

قطاع المالية العامة: 

من المتوقع انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 4.5% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل اسرائيل بالإضافة إلى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 0.6%.

القطاع الخارجي:

من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 21.9%، بسبب ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.3% نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسبة 0.3%، وانخفاض قيمة الصادرات بنسبة 4.1%.  كما يتوقع أن تنخفض قيمة صافي الدخل بنسبة 9.3%، وذلك بسبب انخفاض عدد العاملين في إسرائيل نتيجة زيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين.  كما يتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 2.7%، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 4.2%.