الاحتلال بين تصاعد الاستيطان وجرائم التطهير العرقي

سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي وتهجير ابناء الشعب الفلسطيني والاستمرار في تلك الإجراءات بات يؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر ويسهم في تغذية دائرة العنف المتصاعدة ويقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة .

لا يمكن الوقوف مكتوفين الايدي جراء ما تخطط له حكومة الاحتلال وعزمها على هدم عدد من القرى الفلسطينية وخصوصا في "مسافر يطا" وما سيتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من مواطني تلك القرى وان هذا المخطط يهدف لبناء نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يسهم في تكريس واقع الاحتلال وإدامته في خرق صارخ وفاضح لقواعد وإحكام القانون الدولي ولحقوق الانسان كونه يعد من جرائم الحرب الدولية .

انعكاسات تنفيذ تلك المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة والتي باتت تشكل خطرا على الأمن والاستقرار الدولي كونها تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي وهذه المخططات تجسد أفظع معاني التمييز والفصل العنصري وتضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تتواصل في ظل الصمت الدولي الذي يشجع حكومة الاحتلال على تماديها في ارتكاب جرائمها دون وازع أو رادع الأمر الذي يستدعي وجوب الملاحقة القانونية والمساءلة القضائية الدولية .

وتتواصل في نفس الوقت تداعيات ما يجري من وقائع في المسجد الاقصى خاصة ومدينة القدس بشكل عام والتي يمارسها المستوطنون وتحت حماية وموافقة سلطات الاحتلال ليؤكد للعالم ومنظماته الانسانية والحقوقية وبالرغم من التحذيرات الدولية منها أنهم يقفون أمام مستعمرة ابرتهايد ونظام قائم على الفصل العنصري تتحكم فيه وتديره وتنشط في التحكم بسياسته منظمات وجماعات الهيكل ومن يؤيدها من المستوطنين الأمر الذي يجعل حكومة الاحتلال الاسرائيلي تقف في مسار سياسي معقد يدفع بالمنطقة نحو الدمار الشامل ويجعل من السلام والأمن شعارا اسرائيليا فقط لا يمكن له أن يتحقق في اطار التوسع الاستيطاني وتشريع القوانين العنصرية وانحياز منظومة القضاء واتخاذ الاجراءات الاستفزازية والتي تمس بمشاعر المسلمين والمسيحيين على حد سواء الامر الذي يضيق عليهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي عند زيارتهم لمقدساتهم في القدس وفلسطين .

لا يمكن استمرار الصمت العالمي أمام عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتعهداتها مما يجعل الاحتلال يتمادى ويزيد من جرائمه وممارساته العنصرية ويهدد مباشرة الوضع التاريخي القائم في القدس والذي يهد بمثابة الضمانة التاريخية المتعارف والمتوافق عليها لإدارة الاوضاع في المسجد الاقصى والتي ما تزال تحافظ عليها وتعززها الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وخاصة تلك المواقف المشرفة التي تجسدها السياسة الاردنية الثابتة والراسخة والداعي للسلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية .

بات على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن تحمل مسؤولياته وممارسة اختصاصاته من خلال العمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة في التصدي لتلك المخططات والمشاريع الاستيطانية ومنع تنفيذها مع ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي وأحكامه التي ينبغي تطبيقها وإنفاذها بذات المعايير دون انتقائية أو تمييز وضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال .