الاتحاد الأوروبي يلوح بسياسة تجارية "أكثر حزماً" تجاه الصين: سندافع عن مصالحنا

بروكسل: لوح كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي، بسياسة "أكثر حزماً" تجاه الصين، في دعم المنافسة العادلة والدفاع عن مصالح الكتلة، بسبب سياسة "عدم المعاملة بالمثل" التي تنتهجها بكين وغياب تكافؤ الفرص، حسبما أوردت "بلومبيرغ".

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن "الاتحاد الأوروبي يرحب بالمنافسة، فهي تجعل شركاتنا أقوى وأكثر ابتكاراً، ومع ذلك، يجب أن تكون المنافسة عادلة، وسنكون أكثر حزماً في التصدي للظلم". 

وأضاف دومبروفسكيس: "أُجبر الاتحاد على أن يكون أكثر حزماً، بالإضافة إلى التغيرات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً"، وفقاً لتصريحات معدة سلفاً من المقرر أن يلقيها في خطابه بجامعة تسينجهوا الصينية خلال رحلته إلى بكين. 

وفي تصريحاته المعدة سلفاً، قال دومبروفسكيس، إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتفادي المخاطر "ليست حمائية"، وأن "خطط الاتحاد الأوروبي لا تستهدف دولة معينة". 

وأضاف: "النهج الذي نتبعه إزاء الأمن الاقتصادي متناسب ودقيق، وعملنا سيكون قائماً فقط على تقييم المخاطر. وبالتالي، فإن إزالة المخاطر هي استراتيجية للحفاظ على انفتاحنا، وليس تقويضه". 

وأردف: "يمكننا أن نختار مساراً نحو علاقات مفيدة للطرفين، مسار يستند إلى التجارة والاستثمار المنفتحين والعادلين، والعمل جنباً إلى جنب لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا أو اختيار المسار الذي يفرقنا ببطء، حيث تضعف وتتلاشى المنافع المشتركة التي تمتعنا بها سابقاً. ونتيجة لذلك، تواجه اقتصاداتنا فرصاً قليلة". 

وتأتي تصريحات دومبروفسكيس بعد يومين من كلمته التي ألقاها في قمة بوند في شنغهاي، حيث وصف العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين بأنها "غير متوازنة للغاية".

وقال دومبروفسكيس، إن سعي الاتحاد الأوروبي إلى تقليل نقاط ضعفه، فيما يتعلق بالمنتجات الاستراتيجية "لا يعني إلغاء العلاقات" مع الصين. 
خطوة نحو عقد قمة

ويحاول الاتحاد الأوروبي تحقيق "توازن جديد" في استراتيجيته تجاه الصين، ويسعى إلى "التخلص من المخاطر" وتقليل اعتماده على الدولة الآسيوية مع الحفاظ على الوصول إلى سوقها، بحسب "بلومبرغ".

وتتزامن زيارة دومبروفسكيس إلى الصين، مع الجهود التي يبذلها الاتحاد لتعزيز التدابير التجارية الوقائية المتاحة لديه، إذ بدأت الكتلة في وقت سابق من الشهر الجاري، تحقيقاً في الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في الصين.

ووفقاً لمصادر مطلعة على خطط الاتحاد الأوروبي، فإن دومبروفسكيس، قد يُبلغ بكين بالحاجة إلى اتفاقيات ملموسة في الجهود الرامية إلى إعادة العلاقات، وسط توقعات بأن تكون المحادثات الحالية خطوة نحو قمة بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت لاحق من العام الجاري.

وسيناقش دومبروفسكيس، خلال جدول زيارته قضية السيارات الكهربائية، كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه، ويلتقي مع ممثلي الشركات الأوروبية في شنغهاي وبكين، إلى جانب اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج.

وقالت الكتلة إن هذا التحقيق "ضروري لحماية الوظائف وسلاسل التوريد المحلية"، متهمة الصين بـ"إغراق السوق بسيارات رخيصة"، وإثر ذلك، انتقدت وزارة التجارة الصينية التحقيق ووصفته بأنه "سلوك حمائي سافر ".

وتوترت العلاقات بين الجانبين بسبب علاقات بكين مع موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ومساعي الاتحاد لتقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ يقول الاتحاد، إن القيود الصينية على الشركات الأوروبية من بين أسباب عجزه التجاري البالغ 400 مليار يورو.