الاتحاد الأوروبي يقر إطار عقوبات بشأن لبنان يسمح بمحاسبة "مقوضي الديمقراطية"

باريس - رويترز:  قال الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، إنه أقر إطارًا قانونيًا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية.

وتابع الاتحاد في بيانه، أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان، من خلال أي من الإجراءات التالية:

* عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.

* عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي بما في ذلك اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال.

* سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.

* تتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة

وكان الاتحاد الأوروبي قد جدد، يوم الثلاثاء الماضي، الدعوة لتشكيل حكومة في لبنان لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بعد ساعات من الاتفاق على تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية: "من المهم أن يكون هناك حكومة جديدة في لبنان، وأن تواجه التحديات الاقتصادية والأزمات الحالية".

ولفتت إلى أنه "ما يزال العمل مستمرا حول الإطار القانوني لتطبيق قرار مجلس الأوروبي للعقوبات ضد بعض المسؤولين في لبنان قبل نهاية الشهر الحالي".

ويواجه لبنان حاليا ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز الـ400 في المئة.